أصدر النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود، عدة قرارات في شأن إعادة ترتيب العمل في النيابة العامة. وأُصدرت القرارات وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة والخبرات واحتياجات العمل، وإنهاء ندب بعض أعضاء النيابة وعودتهم إلي منصة القضاء، وذلك قبل تركه لمنصبه كنائب لعموم مصر. وجاءت قرارات النائب العام بعد دراسة مستفيضة لموقف العمل في عموم نيابات مصر، وذلك بغية رفع كفاءة العمل واستمراره على الوجه الأكمل والأمثل في النيابة العامة، حيث تضمنت القرارات أن يتم تنفيذها على الفور. وتضمنت قرارات النائب العام إجراء تعديلات في قيادات بعض النيابات ومن بينها نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، وبعض نيابات الاستئناف ومنها الإسكندرية وطنطا والمنصورة وبني سويف. كما شملت التعديلات مواقع بعض أعضاء النيابة العامة الذين كانوا ملحقين بمكتب النائب العام.