"الشورى" يغلق أبوابه أمام "فتح الباب" وجلسة للنواب بميدان رابعة

منعت الإدارة العامة لحرس مجلسي الشعب و الشورى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس النائب علي فتح الباب، من الدخول إلى حرم المجلس.
وكان النائب قد وصل إلى المجلس وطلب الدخول إلا أن الحرس منعه، فأكد لهم أن لديه حقيبة باللجنة ويريد إحضارها فأصر الأمن على موقفه ولم يسمحوا له بالدخول.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى النائب عز الدين الكومي، أن أكثر من 120 نائبا عقدوا ثاني جلساتهم – الأحد 7 يوليو- بميدان رابعة العدوية مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بناء على أن الدستور المعطل ينص في مادته (92) على أن "مقر مجلسي النواب والشورى مدينة القاهرة، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
وأضاف الكومي أنهم حاولوا عقد الجلسة في قاعة مجلس الشورى إلا أنهم علموا بقرار منعهم من الدخول من بعض الموظفين بالإضافة إلى أن محاولات بعض النواب للدخول إلى المجلس لأخذ بعض متعلقاتهم لم تنجح فلذلك قررنا عقد الجلسة في مكان أخر و هذا مباح وفقا للظروف الاستثنائية .
وأشار الكومى إلى أن ثاني جلسات المجلس ناقشت تداعيات ما اسماه الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية.
و قد شهد المجلس حالة من الهدوء، بعد الإعلان الدستوري بحله، وأكدت مصادر أن هناك قرارا صدر فور إصدار الإعلان بعدم دخول النواب للمجلس، مع السماح لمن لهم مستحقات مالية بالدخول لمنطقة محددة للحصول عليها، مع التأكيد على رحيلهم فور إنهاء تلك الإجراءات.