ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الأحكام التي صدرت ،الثلاثاء 2 يوليو، بالسجن علي عدد من المتهمين في الإمارات لا تخص الأربعة عشر مصريا المتهمين بمحاولة تكوين فرع لجماعة الإخوان في الإمارات. وأوضحت أنه لم يتم حتى الآن تحديد جلسة لمحاكمة هؤلاء المصريين من قبل المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات. وأشارت هذه المصادر إلى أن تلك الأحكام تخص قضية أخرى تتعلق بمتهمين إماراتيين وعدد من حاملي الجنسيات الأخرى، وتم إجراء المحاكمة على مدى الشهور الماضية وهى قضية تختلف عن القضية المتهم فيها المصريون الأربعة عشر والتي تتابع السفارة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي تطوراتها عن كثب.