ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الأحكام التي صدرت، اليوم الثلاثاء بالسجن على عدد من المتهمين في الإمارات لا تخص الأربعة عشر مصريا المتهمين بمحاولة تكوين فرع لجماعة الإخوان المسلمين. وأوضحت في تصريح لها اليوم، أنه لم يتم حتى الآن تحديد جلسة لمحاكمة هؤلاء المصريين من قبل المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات.
وأشارت هذه المصادر إلى أن تلك الأحكام تخص قضية أخرى تتعلق بمتهمين إماراتيين، وعدد من حاملي الجنسيات الأخرى، وتم إجراء المحاكمة على مدى الشهور الماضية، وهي قضية تختلف عن القضية المتهم فيها المصريون الأربعة عشر والتي تتابع السفارة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي تطوراتها عن كثب.
وكانت المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا قد أصدرت اليوم حكمها في قضية «التنظيم السري» لجماعة الإخوان المسلمين بالبراءة ل25 من المتهمين والسجن 15 عاما ل8 هاربين والسجن من 3 إلى 7 سنوات ل5 متهمين، و10 سنوات للبقية، واشتملت الأحكام على البراءة لجميع المتهمات، إضافة إلى مصادرة جميع ممتلكات التنظيم.