مشروع قانون للكنيست يكرس لعنصرية الدولة اليهودية

قام ثلاثة أحزاب إسرائيلية بتقديم مشروع قانون للكنيست يدعو رسمياً لتحديد هوية إسرائيل كدولة يهودية ذات نظام ديمقراطي.
ويقول موقع "ارتز شيفا" أنه بعد 65 عاما يدرس الكنيست تدرس أخيرا قانونا لتسمية إسرائيل رسميا كدولة يهودية.
مشروع القانون الجديد الذي يحمل اسم "إسرائيل الدولة اليهودية القومية" هو نتاج تعاون بين عضو الكنيست أييلت شاكيد من البيت اليهودي ، ياريف ليفين وروبرت لاتوف من الليكود بيتنا، وروث كالديرون من "هناك أمل".
وبحسب هؤلاء فإن " تعريف دولة إسرائيل كوطن قومي ديمقراطي للشعب اليهودي، هو وفاء لكلام الأنبياء عنها ، واستيفاء للمبادئ التي تضمنها وعد بلفور عام 1917 "
ويرى نواب الكنيست "إن هذا القانون ينص صراحة على أن إسرائيل دولة يهودية في المقام الأول لكنها ملتزمة أيضا بالمساواة في الحقوق.
على جانب آخر، أدان النائب العربي بالكنيست محمد بركة مشروع القانون، قائلا أنه ليس هناك حاجة إلى قوانين لحماية الأغلبية في البلاد، وإنما هناك حاجة لقوانين تحمى احتياجات الأقلية عندما تحتدم العنصرية.
ووصف بركة الكنيست أنه تحول إلى آلة لإصدار التشريعات العنصرية ".
كذلك أعرب العديد من المواطنين العرب الإسرائيليين الآخرين أيضا عن خيبة أملهم في تقديم مشروع القانون هذا قائلين أنه يزيد من شعورهم بالاضطهاد .