الشورى يقر ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون "النواب"

وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد 23 يونيو برئاسة د. أحمد فهمي بشكل نهائي على ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب والتي أصدرتها أعمالا لرقابتها السابقة على القوانين المتعلقة بالانتخابات وفقا للدستور.
وقرر د. أحمد فهمي أعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة القانون بعد تعديله لما قررته المحكمة وتضمنت الملاحظات حظر الشعارات الدينية و الدعوة لانتخابات مجلس النواب الجديد خلال 60 يوما من بدء العمل بالقانون إضافة إلى أقرار التشكيل الجديد للمجلس بحيث يتكون من 588 مقعد مقسمه إلى 50 دائرة بالنظام الفردي و 98 دائرة لنظام القوائم ووضع حد أقصى للدعاية الانتخابية بمبلغ 600 ألف جنيه للمرحلة الأولى و 150 ألف لجولة الإعادة.
وأكد فهمي على ضرورة الالتزام التام و الدقيق بما ورد بقرار المحكمة شكلا و مضمونا و نصا ودلالة أعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا.
وقال فهمي إن مؤدى ذلك هو أقرار المجلس للتعديلات التي تمت على مواد قانون مجلس النواب دون طرحها للتصويت بين على أعضاء المجلس .
ووافق المجلس خلال جلسته على الاقتراح المقدم من الدكتور عصام العريان وزير الشئون القانونية الذي طالب فيه بأن تكون الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد خلال 60 يوما من بدء العمل بقانون مجلس النواب الجديد.
وأكد النائب صبحي صالح خلال عرضه لتقرير اللجنة التشريعية أنه منذ سريان العمل بإحكام الدستور وإعمالا بنص المادة 230 من الدستور التي تنص على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد و منذ و مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع و نفاذا لهذا الاستحقاق الدستوري بدأت اللجنة بأولويات الانتهاء من التشريعات اللازمة لاستكمال مؤسسات الدولة ومن ثم قامت اللجنة بمناقشة تشريع ينظم مباشرة الحقوق السياسية وأخرى ينظم انتخابات مجلس النواب يساير مستجدات ما بعد الثورة ومقتضى أحكام الدستور الجديد للبلاد .