الشوري يوافق نهائيا علي قانون الحقوق السياسية إبقاء سلطة حل البرلمان والدعوة للاستفتاء في يد الرئيس

وافق مجلس الشوري في الجلسة المسائية التي لم تستغرق سوي ربع ساعة بصورة نهائية علي ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقال د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري إنه سيقوم بإرسال التعديلات علي القانون إلي رئيس المحكمة الدستورية اليوم.
جاءت الموافقة بعد جدل طويل واجتماع عاجل للجنة الدستورية وبعد رفع الجلسة الصباحية‏.‏ وقد وافق المجلس علي وضع صياغة جديدة للمادة‏31‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث تبقي سلطة حل مجلس النواب والدعوة للاستفتاءات في يد رئيس الجمهورية‏,‏ وسلطة الدعوة للانتخابات العامة للجنة العليا للانتخابات‏.‏
وجاء نص اللجنة علي النحو التالي يعين ميعاد الانتخابات بقرار من اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء لانتخابات ب‏60‏ يوما علي الاقل‏.‏ ويعين ميعاد الاستفتاء والانتخابات العامة في حالة حل مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور‏.‏
ويجوز في حالة الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية أو من اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال تأجيل الميعاد المحدد للاستفتاء أو الانتخابات العامة أو إحدي مراحلها أو بعض الدوائر ويصدر القرار حسب المنصوص عليه في المادة الأولي ويصدر حسب المنصوص عليه في المادة‏132‏ من الدستور‏.‏
جاء هذا النص بناء علي ضغوط من نواب جماعة الإخوان للإبقاء علي سلطة رئيس الجمهورية في الدعوة للاستفتاءات وحل مجلس النواب‏,‏ وقال عصام العريان المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة إن حزبه يوافق علي التعديل‏.‏ وكذلك أعلن عبد الله بدران عن موافقة حزب النور السلفي علي التعديلات‏.‏
بينما ذكر الدكتور والفقيه الدستوري ماجد الحلو الجدل حول سلطة رئيس الجمهورية يكشف عن ثغرة في الدستور حيث لا يوجد نص يتحدث عن الحل وكل ما هناك أن المادة‏139‏ تتحدث عن الإشراف ولكن لا تتضمن الدعوة للانتخابات‏.‏ وطالب الحلو بضرورة إجراء تعديل دستوري يحدد الصلاحية والاختصاص‏.‏
وقال العريان‏:‏ إن الدستور ليس قرآنا مقدسا وعلي المحكمة الدستورية سرعة مراجعة القانون حيث إن الاستحقاق الانتخابي أصبح أمرا واجبا‏.‏

رابط دائم :