"الشورى" يقر تعديلات "الدستورية" على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بشأن تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية
وأعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، إعادة مشروع القانون للمحكمة الدستورية مرة أخرى لتقرير مدى مطابقة تعديلات المجلس لقرار الدستورية.
جاء ذلك بعد أن حسم نواب مجلس الشورى حالة الجدل حول المادة 31 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي شهدت حالة من الجدل خلال مناقشة المجلس مشروع القانون اليوم حول أحقية رئيس الجمهورية أو اللجنة العليا للانتخابات في الدعوة للانتخابات.
وقال فهمي: إن اللجنة التشريعية انتهت من إعادة صياغة المادة 31 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ووافق النواب على المادة التي أصبحت على النحو التالي "يعين ميعاد الانتخابات بقرار اللجنة العليا للانتخابات قبل الموعد المحدد بستين يوم على الأقل ويعين ميعاد الاستفتاء والانتخابات العامة في حالة حل مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور ويجوز في حالة الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بتأجيل الموعد المحدد لإجراء الاستفتاء أو الانتخابات العامة أو تأجيل بعض الدوائر ويصدر القرار دون التقيد بالموعد المنصوص عليه في الفقرة الأولى ويعلن على النحو المبين في المادة 32".
من جانبه، قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون البرلمانية: "اتفقنا مع اللجنة على هذه الصياغة"، وقال ماجد الحلو إن السبب الرئيسي أن الدستور لم يتحدث عن صاحب الاختصاص للدعوة إلى الاستفتاء إلا أنه فيما يتعلق بالمفوضية، مشيرا إلى أن الإشراف أو الإدارة لا تتضمن الدعوة للانتخابات.
فيما أكد الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الموافقة على هذه الصياغة، داعيا اللجنة العليا للانتخابات أن تستعد لتصدر قرارها بإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن.
وقال: "إننا عملنا في هذا القانون تعديلات على عكس آرائنا وفهمنا للدستور للعمل بمقتضى نص المحكمة الدستورية العليا".