وافق مجلس الشوري فى جلسته امس على تشكيل مجلس النواب الجديد من 588 مقعدا بدلا من 546 مقعدا على ان تقسم الدوائر الى 98 دائرة للأنتخاب بالنظام الفردى و 50 دائرة لنظام القوائم. و قد وافق نواب المجلس امس على زيادة عدد المقاعد فى 7 محافظات و هى الاسكندرية و الاسماعيلية و المنيا و الغربية و كفر الشيخ و البحيرة و الاقصر و ذلك اعمالا لمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا بضرورة التمثيل العادل لكل المواطنين بمقاعد فى مجلس النواب. و اكد د احمد فهمى رئيس مجلس الشورى ان المحكمة الدستورية وضعت المجلس امام خيارين اما انقاص المقاعد التى تم زيادتها ببعض المحافظات اما زيادة المحافظات التى يوجد بها نقص فى عدد المقاعد و هو ما تم التوافق عليه بين اللجنة التشريعية و الحكومة . وكانت جلسة مجلس الشورى قد شهدت جدلا واسعا بين النواب أثناء مناقشة أعادة تقسيم الدوائر الأنتخابية تنفيذا لمقتضى المحكمة الدستورية أعمالا لرقابتها السابقة على قانون مجلس النواب وذلك بسبب مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد المقاعد الخاصة بمحافظتهم ولحسم هذا الجدل منح الدكتور أحمد فهمى المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية فرصة لمدة 10 دقائق يناقش خلالها النواب بشأن مقترحاتهم لزيادة المقاعد المخصصة لدوائرهم وكان المستشار بجاتو قد أكد أن التقسيم الجديد المقترح برفع المقاعد الى 588 نائب بعد زيادة مقاعد 7 محافظات 6 مقاعد جديدة راعى الأتصال الجغرافى بين المكونات الأدارية لكل محافظة مشيرا الى أن التقسيم الجديد راعى التعداد السكانى بكل دائرة وحافظ على عدم أنتقاص الدوائر القديمة تنفيذ لمبدأ عدم الأضرار و بعد اانتهاء المداولات بين النواب و المستشار بجاتو انتهى الامر الى ان اى تعديل فى دوائر محافظة الاسماعيلية او الغربية او سيؤدى الى خلل و وافق الممجلس على ان تبقى التعديلات وفقا لما تم الانتهاء اليه باللجنة. و اشار المستشار حاتم بجاتو الى حدوث توافق مع النواب حول اجراء تعديل على دوائر محافظةالبحيرة فقط.