مرافعة النيابة والدفاع في قضية وادي النطرون واتهامات مباشرة للاخوان بالتعاون مع حزب الله وحماس لاقتحام السجون

أستمعت هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب
وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى في جلسة اليوم الي مرافعة
رئيس النيابة الكلية هيثم فاروق والتي بدأها بقول الله تعالى " ويمكرون
ويمكر الله والله خير الماكرين" وقال ان المحكمة استمعت على مدار جلسات
إلى أقوال وواقع وشهادة شهود أقل ما توصف انها خيانة للوطن وغدر بشعبه من
فئة لا يعرفون فى اعمالهم طريق الحق إلا بأقوالهم دون افعالهم وان القضية
تسرد صفحات من نور للتاريخ ليعلم الشعب ما حاق به من مكائد ومؤامرات
بايدى من يدعون انهم من ابناء هذا الوطن وعملاء خارجه لذلك علينا ان ندق
ناقوس الخطر ليعلم الجميع اى جرم قد وقع .
وقال ان اننا نعيش ماساه حقيقة حين يتبين ان الدواعي المحركة لتك
المؤامرة لا تنبعث عن مجالات عقائدية لكنها تنطلق من قلوب مريضه اتلفها
خمر السلطة فأبت ان تفيق من سكرتها ولم يكفهم ان يمتزج خمر السلطة فى
كاسهم بدم الاف الشهداء الذين سقطوا ووقفوا على اجسادهم لتمتد ايديهم الى
زمام الامور
وأضاف ان وقائع تلك الدعوى وما حملته السنة الشهود انه خلال ثورة يناير
قامت مجموعات كبيرة حامله اسلحة متنوعه على سيارات قاصدين منطقة سجون
وادى النطرون فى جنح الظلام وامطروا القائمين على حراسته بوابل من
الرصاص لم يجدي معه مقاومة قوات التأمين لتباين الاعداد ونوعية التسليح
مستخدمين الات اعدوها سلفا ودكوا بها اسوار السجون وعنابرها مستهدفين
اشخاصا بعينهم لاخراجهم من داخلها .
وأشار رئيس النيابة الي انه ادي ذلك لتمكين عدد من السجناء من الخروج
لخطة وضعت مسبقا ولم يكشف عنها الا من خلال تلك المحاكمة وان شهادة
وزيرالداخلية الاسبق اللواء محمود وجدى تؤكد المخطط من توافر للمعلومات
ورصد اتصالات لدى الجهات الامنية تمت بين عناصر تنمى لحركة حماس وحزب
الله وبين بعض الجماعات الداخلية بعضها تسلل الى البلاد عبر الانفاق .
واوضح ان تلك المعلومات التى توفرت تنفى اي تواطئ لرجال الشرطة وانهم
مارسوا عملهم على قدر المستطاع وهو ما تؤكده شهادة مامور سجن وادى
النطرون الذي اضطر الى ارتداء ملابس السجناء بعد نفاذ الذخيرة حتى يتمكن
من النجاة.
واكد ان اقوال بعض الشهود ومنهم المقدم محمد نجم ضابط امن الدولة داخل
سجن وادى النطرون الذي استقبل 34 قيادة اخوانية قالوا له انهم سيخرجون
اليوم اوغدا وقال ممثل النيابة اى اخوة يدعون واى دين ينتمون واى حق
يبغون ولا يدعى احد على الاسلام ان دعى لعنف او قتل او خراب دين الاسلام
وكافة الاديان السماوية لا تعرف منطق الغاية تبرر الوسيلة
وفي ختام مرافعتة وجه حديثة لهيئة المحكمة قائلا ان انظار المجتمع تتطلع
الى منصتكم وتنتظر كلمتكم والنيابة العامة توكد ان حماية المجتمع من تلك
المخاطر اصبح ضرورة لا منصا من التصدى لها وانتم يامن حملتم امانه الناس
فى اعناقكم انار الله بمصابيح عدلكم بصائر الناس واختتم بقوله تعالى"فأما
الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض كذلك يضرب الله
الامثال"
من جانبة تقدم عضو هيئة الدفاع بالقضية المحامى عبد القادر هاشم ببلاغ
للنائب العام ضد عاصم عبد الماجد ومحمد عبد المقصود وصفوت حجازى لتهديدهم
شعب مصر وقال إنهم دعاة الفتنة وداعين لإسالة دماء الشعب المصرى والقتل
وطالب باتخاذ الاجراءات القانونية للتقاعس عن القيام بواجبه في هذه
الوقائع
ووصفت هيئة الدفاع مرافعةالنيابة بالمرافعة الجليلة التي تعيد للأذهان
دور النيابة العامة، وقدموا ما يمكن ان يقدمه أي محامى شريف لهذه الدعوة
وان القرائن المقدمة من الشهود والأدلة المسموعة المرئية تضعنا امام 4
جرائم اولها جريمة تخابر التى لولاها لما كان هناك اقتحام للسجون واعضاء
حزب الله الركن المادى تحقق من خلال الشهادات والتقارير الفنية المقدمة
سواء فى هذه القضية اواخرى بجانب وجود فوارغ طلقات لاتستخدم من الشرطة
اوالجيش وأن جريمة اقتحام السجون وترتبط بجريمة هروب المساجين واقوال
الشهود اثبتت ذلك وقرروا انه تم استخدام القوة والعنف لاقتحامها واجبرو
بقية المساجين علي الهروب، وثبت يقينيا للمحكمة عندما شاهدت المكالمة
التي تمت باحة السجن وان ما قام بها هو من يجلس الآن على كرسى الحكم وثبت
يقينا انه لم يهرب بمفرده وانما هو ومجموعة 34 متهم.