غدا.. الحكم في قضية هروب مرسي وقيادات الإخوان من سجن "وادي النطرون"

"النيابة": عناصر من حماس وبدو سيناء استهدفت تهريب مساجين ينتمون لتيارات إسلامية

قرر المستشار خالد المحجوب رئيس هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية، وقف المرافعات في قضية وادي النطرون المتهم فيها قيادات الإخوان من بينهم الرئيس مرسي بالهروب من السجون أثناء أحداث الثورة، وصدور الحكم غدا.
بدأ ممثل النيابة العامة في مرافعة قضية وادي النطرون حديثه خلال الجلسة قائلا: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، وإنه شرف للنيابة العامة أن تمثل المجتمع في قضايا مثل قضية وادي النطرون.
وأكد أن النيابة العامة تتأكد من حكم هيئة المحكمة العادل، وأن الحكم يتحمل مشقة وبحث، وهي ابتغاء مرضاة الله، وأنه من خلال من استمعت إليه النيابة العامة لأقوال الشهود وحملت من الوقائع أقل ما يجب، وأن القضية ما حمتله من وقائع مؤامرة من عملاء ضد الوطن ومن يدعون أنهم من أبناء الشعب ولكنهم ليسوا من الوطن، ومن خلال أقوال الشهود، تبين ما قام به الجناة وهم مجموعات غفيرة حاملة أسلحة متنوعة في جنح الظلام، تباين الأعداد النوعية مستخدمين أدوات استهدفت أشخاصا بذواتهم لا لتهريب سجناء وادي انطورن جميعهم، وقد ثبت أن عملية الاقتحام تمت من خلال اقتحام الأبواب الرئيسية، وأن العنف الذي تم بالأبواب وبالسجون بالمقارنة بتهريب غيرهم كان مختلفا وواضحا.
وأضاف: تبين أن هناك تنظيما مسبقا وقراءة مسبقة لعملية الاقتحام، اقتحام سجن 2 بطريق القاهرة الصحراوي حيث تم تحطيم عنبر 3 وتبين دقة وسرعة عملية الاقتحام، إضافة إلى عنبر 2 والمتواجدة به العناصر الإرهابية والتكفيرية.
وتابع: بشهادة وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، تكتمل رؤية المخطط الذي أكد فيها رصد مكالمات لعناصر خارجية من حماس، بالاشتراك مع بدو سيناء والدليل على ذلك الحصول على آثار طلقات وفوارغ غير مستخدمة في مصر، وأن رجال الشرطة تعاملوا مع الموقف بقدر المستطاع، وأن مأمور السجن اضطر إلى ارتداء ملابس أحد السجناء ليستطيع التمكن من السيطرة قدر المستطاع ولكن هناك تقصيرا في عمليات التأمين خاصة مع توافر معلومات عن محاولة إحداث فوضى تتخلل أحداث 25 يناير.
وأكد أنه حرام على هذا الوطن أن ترويه قطرات الدم، مطالبا هيئة المحكمة التعامل مع من يدعون الإسلام ولا يحفظون الفتنة في البلاد.
وأشار إلى عدم استقرار الأوضاع بسبب مثل هؤلاء، وأن هناك اتصالا مسبقا مع عناصر إرهابية دولية لاقتحام السجون المصرية وزعزعة استقرار البلاد، ومن شأن النيابة العامة أن تؤكد خطورة الموقف وترويج الأفكار المتطرفة وهو الأمر المجرم طبقا لقانون العقوبات، وأن النيابة تؤكد صدق المؤامرة لتهريب أشخاص ينتمون لتيارات إسلامية بعينها، وأن هناك رصدا لمكالمات تمت بين التنظيم الإخواني بمنطقة السادات تؤكد بالنص "لقد تم فك سجن الإخوة بالكامل".
ورفض عبدالقادر هاشم المحامي المزايدات في القضية على هيئة المحكمة والنيابة العامة، وأكد أن الدفاع في القضية ينضم للنيابة العامة في جميع ما قالت، وأن هذا ليس مصادفة وإنما لأن الحقيقة لابد وأن تتضح، وأنا أمام قضية وحدت مصر على قلب رجل واحد، واتهم وزير الداخلية بالتقاعس في أداء واجبه لضبط جرائم من شأنها أن تحول مصر كلها إلى بركة من الدماء، خاصة وأنه جلي وجود تهمة التخابر وأنه إن لم يكن هناك تخابر لما كان هناك اقتحام للسجون المصرية وخاصة التي بها عناصر إرهابية جهادية، أما الركن المعنوي في الجريمة، كما ثبت وجود فوارغ طلقات والتي لا يتم استخدامها من قوات الشرطة أو القوات المسلحة، ومن ثم فهي مستخدمة من قبل الجناة بالتخطيط مع عناصر أجنبية "حماس وحزب الله" بالتنسيق مع بدو سيناء.