قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، اليوم السبت، في قضية اقتحام سجن "وادي النطرون" وتهريب السجناء غلق باب المرافعات في الدعوى وتحديد جلسة غدا الأحد للنطق بالحكم. واستمعت المحكمة في جلستها اليوم، لمرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع في القضية التي شهدها المئات من النشطاء السياسيين بالإسماعيلية، وسط هتافات تطالب بإسقاط المرشد وتندد بالرئيس محمد مرسي . وأقرت النيابة العامة، ببراءة رجال الشرطة ووزارة الداخلية من تهمة فتح السجون المصرية وتهريب السجناء أثناء أحداث ثورة يناير. وأكدت النيابة على لسان رئيس النيابة العامة هيثم فاروق في مرافعتها اليوم أن الجماعة التي ادعت أنهم من أبناء البلد اتفقوا طبقا لما جاء على لسان الشهود مع جهات خارجية من حركة "حماس" و"حزب الله" على اقتحام السجون وتهريب السجناء بهدف تحقيق مخطط كان معه مسبقا من قبل هذه الجماعات بالتعاون والتنسيق مع بدو سيناء الذين قاموا بتسهيل دخول ما بين 70 إلى 90 من أعضاء حماس وحزب الله عبر الأنفاق الحدودية أثناء حالة الانفلات الأمني. وقالت النيابة في مرافعتها إن شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجد، أماطت اللثام عن كثير من المعلومات التي وصفها بالهامة. وتساءلت النيابة في مرافعتها لمصلحة من حاولت هذه الجماعة ان تشيع الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد . وقال إن شهادة الشهود الذين حلفوا اليمين أكدت صدق المؤامرة لإجراء اتصالات مع عناصر خارجية. وتابعت النيابة، أن أخوة هذه التي يدينون بها وأي دين هذا الذي يتشدقون به وان الدين الإسلامي بريء من أمثال هؤلاء الذين لا يراعون إلا ولا ذمة. ووصفت النيابة في مرافعتها وقائع اقتحام السجون المصرية بالمسلسل الإجرامي الذي انتهكه الجماعة في حق الشعب المصري. وأكد انه ومن خلال أقوال الشهود تبين ما قامت به الجناة وهم مجموعات غفيرة حاملة أسلحة متنوعة في جنح الظلام، تباين الأعداد النوعية مستخدمين أدوات استهدفت أشخاصا بذاتهم لا لتهريب سجناء "وادي النطرون" جميعهم، وقد ثبت أن عملية الاقتحام تمت من خلال اقتحام الأبواب الرئيسية، أن العنف الذي تم بالأبواب وبالسجون بالمقارنة بتهريب غيرهم.
