تأجيل دعوي تطالب بالمساءلة السياسيه لطنطاوي وعنان في أحداث مجلس الوزراء الي 3 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدوله تأجيل الدعوي التي أقامها ثلاثة من أهالى شهداء أحداث مجلس الوزراء منهم زوجة الشهيد الشيخ عماد عفت وكيل وزارة الأوقاف الشهيرة بنشوى عبد التواب أحمد حسانين طالبوا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالإمتناع عن المساءلة السياسية للمشير محمد حسين طنطاوى وسامى عنان واللوا ءحمدى بدين وذلك لمسئوليتهم عن الاحداث التى وقعت أثناء توليهم إدارة شئون البلاد أخصها احداث مجلس الوزراء لجلسة 3 سبتمبر القادم .
ذكرت الدعوى أن كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وحمدى بدين اهدروا 200 مليون جنية على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور كما سمح سمح نظام الحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير وتسببا فى احداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من ابناء الشعب المصرى وكذلك احداث مجلس الوزراء حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا واحداث شارع محمد محمود واحداث كنيسة امبابة
والسكوت عن عمد عن سرقة السولار والبنزين والقاءه فى الصحراء وكذلك احداث العباسية الاولى والثانية واعطوا اومر باطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين وقاموا بمحاكمة اكثر من 13 الف مدنى امام المحاكم العسكرية .
وأضافت انه منذ تولى المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وحمدى بدين وباقى أعضاء المجلس العسكرى ادارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة سقط ما لا يقل عن 600 شهيد ، كما فرطوا فى جامعة النيل التى بنيت من دم ومال وعرق الشعب المصرى وقام باهدائها الى الدكتور احمد زويل .
وأوضحت " الدعوى " أن النيابة العامة والجهات القضائية عدداً من البلاغات تتهم المشير والفريق بالمسئولية عن الأحداث الدامية التى شهدها شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومنطقة ماسبيرو العام الماضى، كما تتهمهما بالمسئولية عن عدد من المخالفات والانتهاكات وإزهاق أرواح العشرات فى الأحداث التى وقعت أثناء توليهما مسئولية حكم مصر عقب ثورة 25 يناير وعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك يوم 11 فبراير 2011 إلى أن أصدر الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً فى 12 أغسطس بإحالتهما للتقاع .