نفت مؤسسة مورجان ستانلي العالمية قيامها بوضع البورصة المصرية علي قائمة المراجعة تمهيدا لحذفها من مؤشرها للأسواق الناشئة. وقال سباستيان ليبليش الرئيس التنفيذي للبحوث بمؤسسة مورجان ستانلي في بيان صدر عن البورصة المصرية الأحد 16 يونيو "إنه يتم مراقبة الأوضاع في مصر عن كثب"، نافيا في الوقت نفسه أن يكون هناك أي قرار قد أتخذ بوضع مصر على قائمة المراجعة أو أن يكون هناك مقترح في الوقت الراهن بشأن إعادة تصنيف السوق المصري ضمن قائمة مؤشرات مورغان ستانلي . وأكد ليبليش أنه لا يوجد اتجاه لرفع البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في الوقت الحالي وأنه يجري مراقبة مستوي حرية الاستثمارات الأجنبية داخل سوق المال المصري ومدى قدرتها على التعامل بسهولة خاصة بالنسبة للاستثمارات القائمة منذ فترات طويلة. وأشار إلى أنه في حال وجود تطورات سلبية فان ذلك قد يدفع مورغان ستانلي للمؤشرات للتشاور مع أطراف السوق من المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية لبحث إمكانية وضع سوق المال المصري على قائمة المراجعة وهذا لم يحدث حتى الآن. وأوضح الرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي أن المستثمرين الجدد من الأجانب لا يعانون أية مشكلات في سوق الصرف في مصر بفضل الآلية أو الصندوق الذي أنشأه البنك المركزي المصري في مارس الماضي لتوفير احتياجات المستثمر الأجنبي من العملات الصعبة، لكن المستثمر المتواجد بالفعل عادة ما يعاني عند محاولة التخارج من الحصول على أمواله بالعملة الأجنبية. و أشادت مؤسسة مورغان ستانلي للمؤشرات بحرص الجانب المصري على تعزيز تواجد مصر في مؤشرها للأسواق الناشئة مرحبة بأية تحديثات أو مقترحات في هذا الشأن، داعية الى التواصل بشكل دائم بين جميع الإطراف وأشار بيان البورصة المصرية إلى أن تأكيدات مؤسسة موجان ستانلي للمؤشرات جاءت خلال اجتماع رئيس البورصة بإدارتها التنفيذية يوم الجمعة الماضي وردا على مخاطبة رئيس البورصة لمورغان ستانلي للمؤشرات وهي مؤسسة تابعة لمجموعة مورغان ستانلي المالية - مطالبا بتوضيح الوضع لاسيما مع مخاوف مستثمرين أجانب من احتمالية عدم وجود مصر ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة. وكانت تقارير قد صدرت الأسبوع الماضي أشارت إلى أن مؤسسة مورجان ستانلي قد تحذف البورصة المصرية من مؤشرها للأسواق الناشئة وهو ما نفته المؤسسة خلال لقاء مسئوليها برئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران نهاية الاسبوع الماضي.