لجنة الصناعة بالشورى تناقش قانون الثروة المعدنية

طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى ، الأحد 16 يونيو، بزيادة قيمة حق الانتفاع " الإتاوات " على استغلال الثروة المعدنية مقابل تقليل الضرائب أو الإعفاء التام منها لتشجيع الشركات على البحث والكشف عن الثروة المعدنية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور طارق مصطفى إن مصر لا تزال تقف عند الرقم صفر في مجال الثروة المعدنية وليس هناك أي إنجاز يذكر في السنوات الماضية ونريد أن نعظم من قيمة حق الانتفاع وتقليل الضرائب حتى فترة معينة قد تصل إلى 5 أو 10 سنوات.
وأمام هذه المناقشات، قال مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل ، إن الثروة المعدنية هي ملك للشعب جميعا وان الشعب من حقه أن يكون شريكا ويحصل على حقه من عقود الاستغلال، مؤكدا أن هذا الأمر قانوني وشرعي.
وكانت اللجنة قد شهدت خلافات حول المناطق التي تجري عليها الهيئة دراسات وأبحاث ويجب طرحها في مزايدة علنية ويتم وضعها في سجلات الهيئة حيث أشار النواب إلى هذه النقاط أثارت مشاكل كثيرة في المحاكم لأن السجلات غير منظمة.