الخارجية: سد النهضة "ملف دولة" ولا يمكن لجهة إدارته بمفردها

أكد مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، السفير مجدي عامر، أن ملف المياه وأزمة سد النهضه الأثيوبي، هو "ملف دولة"، نافياً ما تردد عن وجود جهات مصرية تريد إدارة هذا الملف بشكل منفرد.
أضاف، خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين، بمقر وزارة الخارجية، السبت 15 يونيو، أن هناك إطارين تتحرك مصر فيهما خلال الفترة الحالية أولهما هو ملف الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، والثاني وهو الملف الأخطر والأساس في تحركنا وهو موضوع سد النهضة، والذي يحتاج لتحرك فوري وسريع، مشيراً إلى أن أثيوبيا أعلنت بناء السد بدون تقديم دراسات وبدون إخطار مسبق بالمخالفة الواضحة الأعراف والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
وأوضح، أن اللجنة الثلاثية التي درست السد علي مدي عام ونصف تضمن تقريرها النهائي ان المخاوف المصرية مشروعة وان الدراسات المصرية ليست ذات كفاءة وليست كافية؛ وطالبت اللجنة الجانب الإثيوبي بضرورة الكشف عن الدراسات الكافية والكاملة للسد.
وأشار، إلى الآثار السلبية المترتبة علي السد بيئية ومائية تتعلق بكمية المياه الواردة الي مصر وكذلك نوعية المياه ؛ خاصة اذا كانت إدارة السد بالإرادة الإثيوبية المنفردة؛ كما أوضح التقرير أن هناك مشاكل جيولوجية ضخمة في منطقة بناء السد تتعلق بالتربة التي سيبني عليها السد والتي تحتاج الي معالجة لمنع تحرك الي وأحداث هزات أرضية ومن ثم انهيار السد بعد ذلك وهو ما سيسبب أضرار علي دولتي المصب.
أضاف، ما نؤكد عليه خلال هذه المرحلة ان مصر لن تتأثر فقط من بناء السد بنقص المياه ولكنها ستضرب أيضاً من نوعية المياه التي ستصل اليها وفق ما أكدته اللجنة.
وأوضح، أن تصميم السد الحالي ليس الأمثل للوصول الي الهدف الذي تأمله أثيوبيا من حيث توليد الطاقة والتي لا تتطلب سدا بهذا الحجم وهو ما اثار شكوك لدي الجانب المصري وأيضاً لدى اللجنة الثلاثية؛ لافتاً إلى أن تأثر كمية المياه الواردة لمصر سيؤثر بشكل كبير علي توليد الكهرباء.
وأكد السفير عامر، أن التحرك المصري الحالي سيكون عبر التفاوض والمباحثات السياسية، والتي ستبدأ بزيارة وزير الخارجية الي أديس أبابا خلال ساعات ثم البناء علي هذه الزيارة والقيام بزيارات علي مستوي رئيس الوزراء والرئيس في وقت لاحق، موضحاً أن المباحثات السياسية ستركز علي عدم الإضرار بمصالح مصر، مشيراً إلى أن مصر لا تمانع بناء السدود لكن بما لا يضر بمصالحها بدليل مشاركة مصر في بناء اكثر من سد لا يضر بمصالحها.