طالب نائب رئيس المركز القومى لبحوث الماء د.عبد الفتاح مطاوع، مصر بمساعدة دول حوض النيل في توفير مصادر للطاقة، وعدم إطلاق تصريحات عدائية ضدهم حتى لا يتجهوا نحو إقامة مشروعات تؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "نهر النيل شريان الحياة لمصر وأفريقيا"، الذي نظمه حزب التحالف الشعب بنقابة التجاريين برمسيس. وطالب مطاوع مصر أيضا، ببعث رسائل طمأنينة لدول حوض النيل تؤكد فيها أنها ليست ضد التنمية في دول الحوض طالما كانت في إطار ما يسمح به القانون الدولي، ودون التأثير على حصة مصر من مياه النيل. وأكد، أن مصر لديها وسائل تستطيع من خلالها الضغط على إثيوبيا في أزمة سد النهضة، ضاربا مثالا على ذلك من خلال عدم السماح لسفن أثيوبيا أو الدول الممولة لسد النهضة من المرور في قناة السويس. وأشار، إلى شهر العسل بين دول حوض النيل، انتهى بعد انقضاء الفترة من عام 1999 وحتى 2007، بعد فشل اتفاقية عنتيبى. وأوضح، أن التصميمات القديمة للسد في إثيوبيا لم تكن تمثل أي خطورة، ولكن تم إدخال تطويرات عديدة على التصميمات وتغيير الاسم أكثر من مرة، منذ عام 2011، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر استغلال للأزمة السياسية والأوضاع غير المستقرة في مصر. وقال الخبير الزراعي د.زكريا الحداد، أستاذ العلوم الزراعية بجامعة بنها، خلال كلمته في المؤتمر، إن مصر يمكنها توفير مواردها المائية بعدة طرق، منها استخدام الميكنة الحديثة في الري، بما يساهم في استغلال كل قطرة مياه، بما يحقق الدرجة القصوى من الاستفادة من المياه في الزراعة. وأضاف، أن مصر يمكن أن تلجأ إلى إقامة مزارع سمكية داخل قرى وصوبات زجاجية، بما يمنع وجود بخر للمياه، بالإضافة إلى استغلال الشواطئ الساحلية لمصر، بما سيوفر استهلاك المياه المستهلكة في المزارع السمكية على ضفاف النيل، بما يقارب حوالي 3 مليار متر مكعب. وقال الخبير الاقتصادي د.أحمد السيد النجار، إن ما يتردد عن فترة ملئ خزان سد النهضة بالمياه في 5 سنوات فقط، يعتبر كارثة بكل المقاييس، واعتداء على الحياة في مصر. وأضاف النجار، خلال كلمته في المؤتمر، أنه يجب التفاوض مع إثيوبيا على إطالة فترة ملئ الخزان، قائلاً: "على أثيوبيا القبول بالتفاوض حول فترة ملئ خزان السد، وعدم قبول ما تلوح به إثيوبيا برفض التفاوض حول الأمر". وأشار إلى ضرورة إثبات أن مصر دولة سلام تسعى للحفاظ على حصتها من المياه فقط، ولا تلجأ إلى التهديد أو تسعى إلى الدخول في حرب.