وافق مجلس الوزراء اليوم 5 يونيو علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 28/4/2013 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعامي 2011/2012.. وذلك في إطار تمكين الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أي جهة مقترضة مصرية أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على قرض تصل قيمته الإجمالية بحد أقصى 165 مليون يورو لتمويل مشروعات الإجراءات البيئية، وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، ومشروع إنشاء قناطر أسيوط، وبرنامج تحسين الطاقة في مياه الشرب والصرف الصحي.