نادي القضاه يناشد الشوري باحترام حكم الدستورية وعدم مناقشة قانون السلطة القضائية

المتحدث باسم النادى الحكم ازال الازمة بين السلطتين وان الشورى منوط به اصدار قانون "النواب" فقط
بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى ونظرا لعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات الذى انتخب على أساسه ، اكد نادى القضاه على ان هذا الحكم داعم أساسى لموقف قضاة مصر من رفضهم لمناقشة "الشورى" لتعديل قانون السلطة القضائية.
واكدو على انهم ينظمون وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى اعتراضا على مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، مؤكدين أن وقفتهم ستكون سلمية للتعبير عن غضبتهم إزاء تغول السلطات الأخرى على السلطة القضائية، والعدوان السافر على استقلال القضاء.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر ان الحكم الصادر لم يقم بحل المجلس بشكل فورى ولكنه اكد على بطلان تشكيله الحالى منذ تكوينة ، وذلك وفقا لما انتهى إليه الحكم من عدم دستورية قانون انتخابات "الشورى" كما صدر حكما آخر من قبل بعدم دستورية وبطلان مجلس الشعب، ولكنه لم يعمل أثر الحكم بشكل فورى لما نص عليه الدستور من بقاء "الشورى" حتى انتخاب مجلس النواب.
وأضاف "الشريف" أنه أصبح لدينا مجلس باطل ومن غير الملائم تشريعيا ولا دستوريا أن ينظر اطل تعديل قانون السلطة القضائية، فضلا عن أنه لا تتوافر حالة الضرورة والاستعجال فى مناقشة مثل هذه القوانين، ولابد أن يكون هناك فرق بين القوانين التى صدرت قبل الحكم والقوانين التى تصدر بعده، لأنه إن كان الحكم قرر أن "الشورى" مازالت له السلطة التشريعية إلا أن القوانين التى ما يتوافر فيها حالة الضرورة والاستعجال وينظرها المجلس ستكون بالتأكيد محل طعن، باعتبار أن الحكم أقر بواقع وهو بطلان تشكيله، متسائلا: كيف لمجلس باطل أن يناقش قانون السلطة القضائية؟، والمواءمة والملائمة تستدعى ألا ينظر "الشورى" أى قوانين لا تتوافر فيها الضرورة.
ودعا "الشريف" مجلس الشورى إلى إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية بعد صدور الحكم مدلوله أن القابعين فى "الشورى" لا يعملون آثار الحكم ولا يقدرون هذه الأحكام ولا يعملون الحس التشريعى الملائم، موضحا أن العناد والإصرار على مناقشة القانون ما هو إلا استمرار لافتعال الأزمات بين السلطات ومحاولة استصدار أكبر قدر من القوانين لتحقق لفصيل معين مصالحه الخاصة، وقد يكون هذا الحكم هو المخرج من دائرة العند التى وضع المجلس نفسه فيها، والقضاة لن يسمحوا بمناقشة مجلس باطل لقانون السلطة القضائية.
وأكد المتحدث باسم نادى القضاة أن مجلس الشورى بعد الحكم ليس له إلا أن يشرع قوانين وفقا لما تقتضيه الضرورة فقط وعلى رأسها قانون انتخابات مجلس النواب خاصة أن الحكم كشف صراحة أن ضرورة وسرعة انتخاب مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع ولأن "الشورى" معروف أنه لا يشرع وليس له اختصاصات تشريعية بمفرده فى الدستور.
فيما أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون أن حكم الدستورية زاد القضاة قوة وصلابة وثباتا على موقفهم الرافض لمناقشة قانون السلطة القضائية أمام "الشورى" ومواصلة اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم.
وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة أن الهدف من الإبقاء على "الشورى" على قيد الحياة بعد صدور هذا الحكم الكاشف عن وفاته، هو أن يعكف مجلس الشورى الباطل على تنفيذ توصيات المحكمة الدستورية العليا بشأن مقترحاتها وإقرارها بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن يبادر المجلس إلى سرعة تنفيذ تلك التوصيات، ويصدر القانون وفقا لصحيح الدستور والقانون وليس وفقا للأهواء والمصالح الحزبية الممثلة للفصيل السياسى الحاكم حتى يتثنى الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب.
وتابع قائلا: "المجلس عايش استثناء وهو ميت! حتى ينتهى من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب وليس له أن يصدر ثمة مشروعات أخرى، وبموجب هذا الحكم لو ضرب مجلس الشورى بحكم المحكمة الدستورية العليا وبالشرعية عرض الحائط وأصدر قانون السلطة القضائية سيكون مصير القانون الذى سيخرج به مجلس الشورى الباطل سلة المهملات".
وأكد عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون أن اعتصام القضاة بمقر ناديهم قائم وأن عددا منهم باتوا فى النادى استعدادا للوقفة الاحتجاجية التى ينظمها القضاة وأعضاء النيابة .