"المصريين الأحرار" يعلن رفض دعوة الرئاسة للحوار الإثنين

أعلن حزب المصريين الأحرار عدم قبول الدعوة للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية الإثنين 3 يونيه لمناقشة ما يسمي بخيارات التعامل مع أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، وما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية في هذا الشأن.
وأكد الحزب، في بيان، أن مقاطعته لهذا الاجتماع تأتي للأسباب الآتية:
1- إن رئاسة الجمهورية تتعامل مع قضايا الأمن القومي بصورة انتقائية وبدون أي معايير محددة ونحن لم نعد نعرف ما تعتبره الرئاسة أمنا قوميا، وما هو ليس كذلك، أليس قتل واختطاف جنودنا في سيناء أمنا قوميا؟ أليس تقسيم المصريين بسبب الدستور الذي تم اختطافه قضية أمن قومي؟ وأليست قوانين مستقبل الوطن التي يصدرها مجلس شورى باطل هي قضية أمن قومي؟ وأليست الهجمة الشرسة والاعتداء الصارخ على السلطة القضائية قضية أمن قومي؟
2- وإن دعوة القوى السياسية للاجتماع بهذا الشكل العبثي غير محدد الأهداف يأتي استمرارا لدعوات مسرحية سابقة كان من بينها الاجتماع الشهير الذي عقد في أعقاب فضيحة قتل الجنود المصريين في رفح، وها هو عام يمر تقريبا دون أن يحدث أي تقدم في القضية، بل على العكس تسعى الرئاسة لقتل الموضوع بينما سيناء نفسها تضيع، ويتواصل مسلسل العار كل يوم على أرضها باختطاف الجنود واحتلالها من قبل ميليشيات القاعدة والجماعات المتطرفة.
ودعا حزب المصريين الأحرار، الرئاسة والحكومة المصرية لعرض حقائق سد النهضة الإثيوبي بشفافية على الشعب، مؤكدا أن مناقشة أي مخاطر محتملة لهذا السد لا يجب أن تجري في غرف مغلقة، بل يجب أن تعرض على الأمة كلها بدون استثناء، كما أن هذا الملف الخطير لا بد أن تشرف عليه المؤسسة العسكرية وخبراء الأمن القومي والمخابرات العامة، وأن تشترك عقول مصر في البحث عن كل الخيارات القومية المتاحة لحماية الأمن المائي المصري.
وأعرب الحزب عن دهشته لاختيار هذا التوقيت بالذات لمناقشة ملف بهذا الحجم والأهمية في ظل حالة الغليان التي تعصف بالبلاد وسط احتجاجات واسعة ووقفة لقضاة مصر غدا، وفي أعقاب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى وبطلان معايير الجمعية التأسيسية.
وأكد رفضه للمحاولات المكشوفة للنظام للتغطية على قضايا مصيرية كبرى، وممارسات إلهاء المصريين وشغلهم بقضايا يمكن التعامل معها على المدى المتوسط والطويل.
وشدد المصريين الأحرار على رفضه القاطع للتلاعب بمشاعر المصريين في أمور تمس الأمن القومي لخدمة الأغراض الدعائية والسياسية للنظام، ومن هذا المنطلق فهو يرفض الدعوات المسرحية للقوى الوطنية للاجتماع في قصر الاتحادية من أجل تمرير سياساته، مؤكدا أن الكلمة العليا لحماية أمن مصر سوف يعلنها الشعب المصري إذا ما جرؤ كائنا من كان على المساس بثروات الوطن وهويته ومستقبل أبناءه.