قال رئيس حزب المصريين الأحرار، د. أحمد سعيد، في بيان له الأحد 2 يونيو، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى يحمل رئيس الدولة مسئولية إتخاذ قرار بحل هذا المجلس الباطل فورا . وأضاف سعيد، أن الشعب المصري تأكد اليوم أن الجمعية التأسيسية للدستور كانت باطلة ومعايير اختيارها باطلة وأن سرقة دستور مصر بليل كانت بهدف منع صدور حكم الدستورية قبل إصدار الدستور الذي جاء ليحصن الباطل. وأكد سعيد أنه قد حان الوقت لتشكيل جمعية وطنية جديدة تتولى مهمة كتابة دستور لمصر يحظى بتوافق وإجماع المصريين ولا يعبر فحسب عن فصيل واحد يسعى لإحتكار السلطة وتغيير هوية البلاد. وأعرب عن إعتقاده بأن رد الشعب المصري عن هذه الجريمة غير الدستورية سيكون منذ اليوم الأول قاسيا ومزلزلا بعد أن إكتشف أن كل قرار وقانون صدر في ظل حكم الإخوان علاوة على الدستور نفسه.. باطل.