أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن الحكم يطوى صفحة من الجدل حول شرعية وجود وبقاء مجلس الشورى وقيامه بدوره التشريعي، وتفعيل أحكام الدستور ونفاذ أحكامه بالفعل. وقال د.أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ظهر الأحد 2 يونيو، أن حكم الدستورية يقضى باستمرار بقاء مجلس الشورى وقيامه بدوره التشريعي ونفاذ أحكام الدستور بالكامل وتفعيلها فيما يقضى ببطلان انتخاب الثلث الفردي من أعضاء مجلس الشورى الحزبيين الذين ترشحوا على المقاعد الفردية. وأوضح أن الحكم الأخير من المحكمة الدستورية والذي صدر في وقت سابق اليوم يلقى بظلال كثيفة حول اختلافه عن الحكم الذي أصدرته نفس المحكمة بشأن مجلس الشعب، مؤكدا:" كنا نتمنى أن يصدر مثل هذا الحكم ببطلان انتخابا الثلث الفردي فقط من أعضاء مجلس الشعب وليس حل المجلس بالكامل، وفى هذه الحالة كان يمكن أن يتم تجنب البلاد الكثير من المشاكل التي مرت بها البلاد." وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في جلستها المنعقدة في وقت سابق من الأحد ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى، خاصةً انتخاب الثلث الفردي الذي سمح بترشح الحزبيين على المقاعد الفردية كما حدث في مجلس الشعب، كما قررت إرجاء تنفيذ الحكم إلى انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، واستمرار مجلس الشورى بكامل أعماله. كما قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون الذي تم على أساسه انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان مادة تفويض رئيس الجمهورية في الاعتقال القسري في قانون الطوارئ.