آراء قانونية مبدئية في احكام المحكمه الدستورية العليا اليوم

تباينت الآراء الأولية حول الأحكام التي اصدرتها الدستوريه العليا صباح اليوم وطلب الفقهاء الدستوريون مهلة للإطلاع على حيثيات الأحكام الثلاثة لتفنيدها وبيان وجهات نظرهم
واكنت المحكمه قد قضت بعدم دستوريه مادة انتخاب الثلث الفردى لمجلس الشورى مع تأجيل تنفيذ الحكم حتى انتخاب مجلس النواب
وقضت ايضا بعدم دستوريه تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفي الحكم الثالث قضت عدم دستورية قانون الطواريء
ويرى الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور عضو الجمعية التأسيسية للدستور ان الحكم الخاص بمجلس الشورى كان متوقعا ولكن عدم تحيد المحكمة لأجل معين يتم تنفيذ الحكم خلالة يسمح بالتلاعب ةتطويل مده بقاء مجلس الشورى
واضاف انة يعتقد ان ماتم من الدستورية اليوم يكشف عن ملائمه سياسية بالنظر لظروفنا وواقع حياتنا الآن فأراد الحكم ان يحافظ على مؤسسات الدوله
من ناحيتة قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة ان الحكم الخاص بمجلس الشورى يعتبر واقعيا كأن لم يكن طالما قضت المحكمة بإرجاء تنفيذة وهو مايسمح للشورى بالبقاء وممارسة مهامة دون إنتقاص منها حتى إنتخاب مجلس النواب الذى لانعرف متى يتم
واعلن ان ذلك شيء غير معتاد من الدستورية ولغرابته يجب علينا الإنتظار لحين الإطلاع على الحيثيات والأسباب التى بنت عليها المحكمه حكمها
وبالنسبه للجمعية التأسيسية للدستور ليس معنى الحكم بطلان الدستور ذاتة لأن الحكم لايمتد إلية لأنة جاء بناء على إرادة شعبية ولم تكن هناك دعوة على الإستفتاء الشعبى
اما المستشار الخضيري رئيس اللجنه الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق يؤكد ان الحكمه الدستورية لاتملك الحكم ببطلان اى مجلس نيابى جاء بإرادة شعبية وانما هى تقضى فقط بعدم دستورية مادة من مواد القانون اماحل المجالس المنتخبة فقط بإرادة شعبية
واشار بأنة يرى لزوما توجية الدعوى من الرئيس محمد مرسي للمواطنين
لكى يتم الإستفتاء على حل مجلس الشعب
الذى يعتبرة مازال قائما وحل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية
ويري المحامى صبحى صالح عضو مجلس الشورى واجمعية التأسيسية للدستور ان امحكمة استطاعت ان توائم بحكمها بين بطلان مجلس الشوري بناء على عدم دستورية مادة في قانون انتخابة وبين المادة 230 من الدستور بانتهاء مهمة مجلس الشوري بانتخاب مجلس النواب وفي هذا اتساق مع نفسها