الإعتداء علي والدة خالد سعيد بعد إخلاء سبيل المتهمين بقتل ابنها

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل محمود صلاح "أمين شرطة " وعوض إسماعيل "رقيب الشرطة " وهما عنصري أمن شرطة قسم سيدي جابر المتهمين في قضية مقتل الشاب خالد سعيد والمعروف بشهيد الطوارئ وتأجيلها لجلسة 6 يوليو لأجل للإطلاع.
صدر الحكم برئاسة المستشار شوقي محمد إسماعيل وعضوية المستشارين محمود عبد العاطي ومصطفي رشاد وأمانة سر محمد صالح.
و شهدت قاعة المحكمة عقب صدور القرار حالة من الفرحة وسط أهالي المتهمين، حيث قاموا بترديد هتافات "يحيا العدل" والتصفيق والتهليل كما حاول بعضهم الاعتداء على والدة خالد سعيد التي أبدت اعتراضها على قرار إخلاء سبيل المتهمين الأمر الذي استدعى امن المحكمة بإحاطة والدة خالد سعيد وشقيقته زهرة بحزام أمني لحمايتهما.
و شهد محيط محكمة جنايات الإسكندرية تعزيزات أمنية مكثفة خلال نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد الملقب بأيقونة الثورة المصرية .
وقامت قوات الأمن بنشر جنودها بمحيط المحكمة مستعينة بتشكيلين أمنيين بالإضافة لمدرعتان وعدد من سيارات الشرطة .
كما قام مدير أمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين وبصحبته مدير إدارة البحث الجنائي اللواء ناصر العبد بتفقد الحالة الأمنية بمحيط المحكمة التي تم تزويد مداخلها بعدد من البوابات الإلكترونية.
و يذكر أن المتهمين قد صدر ضدهما قرار بالحبس سبع سنوات في أكتوبر 2011 بتهم استعمال القسوة وتعذيب خالد سعيد ما أدى إلى وفاته.
حيث استمعت المحكمة في أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة لطلبات الدفاع عن المتهمين حيث طالبوا بإخلاء سبيلهما بعد تجاوزهما للمدة القانونية طبقا للمادة رقم 145 لسنة 2006 وأن كل منهما مقيد الحرية منذ ثلاثة سنوات وتجاوزهما لمدة الحبس 35 شهر وإنهاء حبسهم الاحتياطي حيث أن استمرار حبسهما يعتبر غير قانوني والإفراج عنهم هو حق تولد لهما بقوة القانون.
واستند الدفاع عن المتهمين إلى ما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك وأنه تم إخلاء سبيله . قائلين إن المتهمين ليسوا أشد من الرئيس المخلوع فسادا هو ورموزه كما أنه أرتكب جرائم في حق الشعب وبالرغم من ذلك تم إخلاء سبيله.
كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالإطلاع علي أوراق الدعوي والسماع إلي شهود الإثبات مرة أخري مما أثار حفيظة الدفاع عن خالد سعيد نتج عنه نشوب مناوشات بين الطرفين. حيث أعترض محامي خالد سعيد علي سماع شهود الإثبات مرة أخري لما فيه تطويل للدعوي القضائية مطالبا بتحديد أسماء الشهود.