مميش: قناة السويس خط أحمر.. ولن تدار إلا بأيادي المصريين

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش إن القناة لن تمس أو تباع و لن تدار إلا بأيادي المصريين.
وقال مميش لقناة "العربية" الإخبارية بثت، الأربعاء 29 مايو، إن هيئة قناة السويس منفصلة عن مشروع إقليم قناة السويس وأن لها قوانينها الدولية والمحلية ولوائح العمل الخاصة بها.
وأضاف أن مشروع إقليم القناة مشروع حكومي، ودور الهيئة فيه يقتصر علي جذب أكثر عدد من السفن بالعمل علي تحسين السياسات التسويقية والخدمات البحرية.
وردا على سؤال بشأن علمه بمسودة قانون إقليم قناة السويس، قال الفريق مميش إن "ما كان يخصني في المسودة هو بند ينص على أن الهيئة تستخدم جميع الأراضي عدا الأراضي اللازمة لقناة السويس، وبسبب ما يحمله هذا النص من تأويلات كثيرة، طالبت بتغييره إلى ما عدا الأراضي المملوكة لقناة السويس، وهو ما تم تعديله بالفعل".
وأوضح أن هذا التعديل هو ما حدث أيضا بالنسبة للجيش، حيث احتفظ بالأراضي المملوكة للقوات المسلحة، مشددا على أن حرم قناة السويس لن يدخل في مزايدات، مؤكدا أن القناة خط أحمر، وأنه يجب مراعاة البعد الأمني المصري أولا قبل الاستثمار.
وبشأن ما تردد عن أن عائد مشروع تنمية القناة سوف يعود على مصر بمائة مليار دولار، قال الفريق مميش إن من صرح بذلك يتحمل ما قاله، وإنه على المستوى الشخصي لا يتوقع أن يحقق هذا المشروع مثل هذا العائد، وذلك على حد تعبيره.
ونفي الفريق مميش ما تردد عن أن عائدات قناة السويس كانت تذهب للرئاسة قبل الثورة، معتبراً أنه كلام عار من الصحة، موضحاً أن العائد يأتي في صورة شيكات بالعملة الصعبة تدخل البنك المركزي، وأن لديهم مكتبا للجهاز المركزي للمحاسبات في الهيئة لمراقبة كل الأمور المالية.
وحول السماح للسفن الإيرانية المحملة بالأسلحة بعبور قناة السويس، أوضح الفريق مميش أن تجارة السلاح تجارة مشروعة، وأن السفينة الإيرانية المتجهة إلى سوريا التي حدث بسببها الجدل في 2011، لم يستطع أحد منعها أو ضربها طبقا للاتفاقيات، لأن لجان التفتيش راجعت المشحونات ووجدتها مطابقة ولديهم كل الأوراق والتصريحات الرسمية.
وأضاف أنه أثناء الفترة الانتقالية بعد الثورة تم منع سفينتين إيرانيتين لم يكن معهما تصريح عبور للقناة، وإنه في واقعة أخرى تم الاشتباه في إحدى السفن من تنزانيا وبعد التفتيش لم توجد بها طلقة واحدة.
وحول إمكانية أن تعبر أي سفينة محملة بالسلاح إلى سوريا، أكد الفريق مميش أنه إذا كان السلاح معروف المصدر والوجهة، وأوراق شحنه مطابقة للمواصفات فلا يمكن منع السفينة التي تحمله من المرور طبقا للقانون الدولي، مؤكدا أنه منذ توليه منصبه لم تمر أي سفن أسلحة متجهة لسوريا.
وصف الفريق مميش العلاقة بين الرئاسة والجيش بالعلاقة المتوازنة، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين القيادة السياسية والجيش، لافتا إلى أن الجيش يقوم بدوره طبقا للقوانين وهو تأمين حدود الدولة والشرعية وأمن البلاد.