إنتاج الطاقة الشمسية في الإمارات ستبلغ 20 جيجاواط بحلول عام2030

أكد معهد مصدر بأبوظبي أنه يمكن لدولة الإمارات، أن تنتج طاقة شمسية بقدرة توليد تصل إلي أكثر من 20 جيجاواط بحلول عام 2030.
وقال الدكتور ستيفن غريفيث، المدير التنفيذي للمبادرات في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الجمعية الإماراتية لصناعات الطاقة الشمسية، في حال الأخذ بعين الاعتبار تكاليف توليد الطاقة الأحفورية الجديدة مع تنفيذ أطر تنظيمية وسياسية شفافة ومستقرة وقابلة للتطبيق في هذا المجال يمكن الوصول الى هذا القدر من الانتاج.
وأضاف الدكتور غريفيث أنه بحلول عام 2017 قدتحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى قدرات توليد تتجاوز 120 جيجاواط من الطاقة الجديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 250 مليار دولار أمريكي من أجل تلبية النمو السريع في الطلب الإقليمي على الكهرباء، مضيفاً أن الطاقة المستدامة تعتبر حلاً مجدياً من الناحية الاقتصادية إذا ما تم تطبيق سياسات فعالة للعرض والطلب لتحفيز عملية النشر والتطبيق.
وذكر الدكتور غريفيث: ستحتاج منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا إلى استراتيجية محددة للطاقة المستدامة بحيث تأخذ بعين الاعتبار النواحي المتعلقة بالعرض والطلب، حيث أن الطاقة النظيفة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النووية والمتجددة،سيكون لها دور هام في ضمان إمدادات مستدامة من الطاقة، ومع ذلك، هناك فرصوإمكانات كبيرة لا تتم الاستفادة منها في هذا المجال.
وجدير بالذكر أن دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى لديها مستويات إشعاع شمسي تتجاوز بكثير المستويات التي تتمتع بها البلدان الأوروبية، مثل ألمانيا، التي حققت بالفعل معدلات مرتفعة من نشر الطاقة الشمسية.
وأضاف الدكتور غريفيث: "هناك حاجة قوية لترجمة الإمكانيات التقنية إلى منافع اقتصادية لتطوير سياساتفعالة من شأنها تحفيز نشر تقنيات الطاقة الشمسية. وهذا قد يدعو إلى توفر بيانات شاملة ذات دقة مكانية عالية حول مواقع محددة على المدى الطويل بما يتلاءم مع الظروف المناخية المحلية. وفي هذا الصدد، يمكن أن يقوم مركز البحوث لرسم خرائط الطاقة المتجددة والتقييمفي معهد مصدر بدور حيوي في تقديم التوجيه اللازم في هذا الشأن".
وبحسب خبراء القطاع، فإن كلاًمن الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة تنطوي على مزايا خاصة، إلا أن تطبيق مزيج يجمع بين المزايا المختلفة لهذه التقنيات يمكن أن يحقق أقصى قدر من المنفعة المرجوة.
ويوفر معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بابوظبي، الذي تم تأسيسه بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لطلابه فرصاً مميزة في شتى ميادين البحوث العلمية، بدءاً بالبحوث النظرية ثم التطبيقية وانتهاءً بمرحلة التسويق التجاري. ويهدف المعهد، عبر ما يوفره من مرافق حديثة للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النظيفة، إلى الإسهام في دعم التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تطوير الابتكارات التقنية وإعداد الموارد البشرية اللازمة. كما يلتزم المعهد عبر كادره التدريسي المتخصص وطلابه المتميزين، بإيجاد حلول لتحديات الطاقة النظيفة والتغير المناخي.