الشوري يوافق على تعديل 3 اتفاقيات بترولية بخليج السويس

وافق مجلس الشورى برئاسة د احمد فهمي من حيث المبدأ على 3 مشروعات بقوانين بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول
و 3 شركات بحث و تنقيب عن البترول في خليج السويس تابعة لشركة بيكو بمناطق جنوب رمضان البحرية و شرق جمسة البحرية و أمل البحرية.
و أكد النواب أن تعديل الاتفاقيات هذه المرة يعتبر سابقة برلمانية لأنه لأول مرة يتدخل المجلس النيابي في التفاوض مع شركات البحث و التنقيب عن البترول. و قدم النواب الشكر للشركة لاستجابتها لمطالب النواب.
وأشار رئيس لجنة الصناعة د طارق مصطفى إلى ان شركة بيكو لجأت للتحكيم الدولي بسبب تأخر الهيئة المصرية العامة للبترول في دفع بعض الحقوق للشركة حيث طلبت الشركة تعويض مادي 200 مليون دولار فقط بالنسبة لحقل أمل البحرية و لذا فان التعديل المطروح يتضمن تسوية للوضع الحالي. إضافة إلى أن اللجنة استشارت أكثر من جهة خبرة و أفادت بأننا سنخسر التحكيم و لهذا تدخل المجلس لتجنب ذلك.
و أكد مصطفى أن الهيئة العامة للبترول أوضحت أن التعديل يضمن زيادة أمداد السوق المحلى بالغاز المنتج من حقل الأمل ليصل إلى 70 مليون قدم مكعب و تعظيم إنتاج الزيت ليصل إلى اعلي معدل إنتاج له إلى 12000 برميل يوميا بدلا من 5 ألاف برميل يوميا حاليا.
كما أشار إلى أن اللجنة رأت تحصين المراكز القانونية و احترام مصر للاتفاقيات التي وقعتها لتشجيع الاستثمار و التأكيد على رسالة مفادها أن نواب الشعب لا ينظرون إلا للمصلحة العامة و لا مجال لتصفية الحسابات لافتا إلى أن التعديل سيعود على الدولة بمبالغ إضافية كانت غير موجودة في الاتفاق الاصلى تصل إلى 100 مليون دولار ما بين حصة اكبر من الغاز الطبيعي و استثمارات لزيادة الإنتاج من البترول و الغاز. و زيادة نسبة المخصص لمصر من نسبة الربح إلى 75 بدلا من70 . بالإضافة إلى ضخ الشركة لاستثمارات إضافية تعود بالنفع على الوطن.