الأناضول: الصعوبات تواجه الخيار العسكري لتحرير الجنود المختطفين

تواجه العملية العسكرية التي تحدثت مصادر أمنية عن اقتراب موعدها لتحرير 7 جنود مصريين تم اختطافهم مساء الأربعاء 15 مايو في سيناء صعوبات قد تدفع نحو تأجيلها.
واستعدادا للعملية المتوقعة، عززت قوات الجيش والشرطة من تواجدهما صباح الاثنين 20 مايو بمدينة العريش حيث وصل عدد من مدرعات الجيش التي تقل ما يقرب من 400 جندي بجانب عدد من المدرعات الإضافية التي مازالت في طريقها إلي المدينة.
وقالت مصادر عسكرية صباح الاثنين 20 مايو إن تحركات عسكرية لأفراد ومركبات تابعة لقوات الجيش تعيد انتشارها بكثافة بالقرب من مجرى قناة السويس العالمي وعلى مداخل شبه جزيرة سيناء.
وقال مسئول بارز في محافظة سيناء إنه تم تحديد منطقة أولى للخاطفين وهي منطقة "العذراء" بعد قرية المهدية وهي منطقة وعرة مرتفعة نسبيا ما يجعلها تطل على أغلب المناطق الحدودية مع غزة ورصد أي قادم إليها.
وأوضح المحلل الإستراتيجي العميد المتقاعد صفوت الزيات أن "مؤسسة الرئاسة بحاجة لمناورة بعض الوقت قبل منح الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية غير مأمونة العواقب ومن الممكن أن تنال من أرواح الخاطفين والمخطوفين".
وقال "هناك مساران الآن يتم التحرك خلالهما الأول هو مسار التفاوض غير المباشر عبر عدد من مشايخ قبائل سيناء مع الخاطفين وذلك بمظلة حكومية".
"أما المسار الثاني فهو حشد القوات بحجم استعراضي يؤثر في عملية التفاوض. وأشار إلى أن العملية العسكرية لن تتم قبل توافر كافة المعلومات عن مكان الخاطفين وهويتهم.
وبدورهم حذر عدد من مشايخ القبائل في سيناء من التسريع في القيام بعملية عسكرية قد تلقى مصير "عملية النسر" التي قام بها الجيش في أغسطس 2012 للبحث عن المتهمين بقتل 16 جنديا مصري في ذات الشهر ولم تسفر عن نتائج ملموسة.
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال الأحد 19 مايو أنه "لا يوجد تفاوض مباشر بين مؤسسة الرئاسة والخاطفين" مشددا على أن "كافة الخيارات والبدائل متاحة ومطروحة للتعامل مع الحادث بما فيها الخيار العسكري".