انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة برئاسة رئيس الجمهورية خلال الايام القليلة القادمة . رئاسة الجمهورية تتولى مهمة تحديد موعد المؤتمر واجراءات انعقاده. كل ما يتم الان اعمال تحضيرية..و مناقشة اسماء اعضاء اللجان الفرعية مازالت مستمرة. [ اكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلى و رئيس محكمة النقض امس بان د. محمد مرسي رئيس الجمهورية سيفتتح الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة بدار القضاء خلال الايام القليلة القادمة ..حيث ان رئاسة الجمهورية تتولى الان مهمة تحديد موعد انعقاد و افتتاح الجلسة بما يتناسب مع ارتباطات رئاسة الجمهورية ..مشيرا الى ان رئاسة الجمهورية ستتولى كافة الامور و المسائل المتعلقة بالتجهيزات الخاصة بعقد المؤتمر و حضور الرئيس . [ و اضاف بانه حتى الان لم يتم الانتهاء من اختيار اعضاء اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العامة ..حيث يتم حتى الان مناقشة الاسماء المطروحة لعضوية تلك اللجان بالاضافة الى اسماء الشخصيات العامة التي سيتم دعوتها لحضور جلسات مؤتمر العدالة ..و ان ما يتم الان من اجتماعات و جلسات تعد كاعمال تحضيرية للجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة و ما يليها من جلسات عمل ..و من المقرر ان تنتهي تلك اللجان الفرعية من عملها الخاص بوضع تعديلات او مشروعات قوانين جديدة خلال مدى اقصاها شهر ..مؤكدا بانه لن يتم الافصاح عن اي بيانات او اخبار حول المؤتمر الا بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية برئاسة رئيس الجمهورية . [ واوضح المستشار محمد عيد محجوب امين عام مؤتمر العدالة بانه تم اختيار رؤساء اللجان الفرعية وعددها 14 لجنة التى شكلت تحت اشراف اللجنة العامة لمؤتمر العدالة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي ..حيث ترأس لجنة قانون السلطة القضائية المستشار محمد ممتاز متولى وستختص بتلقى مقترحات القوانيين الخاصة بالسلطة القضائية ولجنة قانون الاجراءات الجنائية وترأسها المستشار رفيق البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض السابق وتختص بتلقي الاقتراحات الخاصة بتعديل قوانين الاجراءات الجنائية ..ولجنة قانون المرافعات برئاسة الدكتور فتحى غالى استاذ المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة و لجنة تلقى الاقتراحات برئاسة المستشار أيمن رفاعى نائب رئيس محكمة النقض ولجنة الاستقبال برئاسة المستشار طارق السيد عبد الباقى نائب رئيس محكمة النقض ولجنة جمع المعلومات برئاسة القاضى عمرو الزهيرى عضو المكتب الفنى بمحكمة النقض ولجنة تطوير العمل الادارى برئاسة المستشار مساعد وزير العدل للتنمية الادارية، ولجنة الامن والشرطة القضائية برئاسىة مساعد وزير العدل للديوان العام ، واللجنة الادارية برئاسة مساعد وزير العدل للمحاكم ولجنة الاجهزة المعاونة "الطب الشرعي و مصلحة الخبراء والشهر العقاري" برئاسة مساعد وزير العدل لشئون الخبراء و لجنة المعاهدات الدولية برئاسة مساعد وزير العدل للتعاون الدولي و لجنة التدريب القضائي برئاسة مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية و لجنة مايكنة المحاكم برئاسة رئيس مركز المعلومات القضائي .