انعقاد مؤتمر العدالة خلال 15 يومًا بحضور مرسي

جلسات متواصلة بدار القضاء.. وتشكيل لجان فرعية.. واللجنة العامة تطالب الجميع بالعمل على إنجاح المؤتمر
واصلت اللجان التحضيرية لمؤتمر العدالة، انعقاد جلساتها بدار القضاء لليوم الثانى على التوالى، بمشاركة ممثلي الهيئات القضائية الستة، لتحديد القوانين التي ستتم مناقشتها داخل المؤتمر.
وأوضح المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام مؤتمر العدالة، أنَّ اللجان الفرعية التي تشكلت تضمنت لجنة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى وتختص بتلقى مقترحات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية ولجنة الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار رفيق البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض السابق ولجنة المرافعات برئاسة الدكتور فتحى غالي أستاذ المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إضافة إلى لجنة تلقى الاقتراحات برئاسة المستشار أيمن رفاعى نائب رئيس محكمة النقض ولجنة الاستقبال برئاسة المستشار طارق السيد عبد الباقى نائب رئيس محكمة النقض ولجنة جمع المعلومات برئاسة القاضى عمرو الزهيرى عضو المكتب الفني بمحكمة النقض، إضافة إلى لجان أخرى.
وأضاف محجوب أن تلك اللجان ستباشر عملها بدءًا من الاثنين القادم بدار القضاء العالي بعد الساعة الرابعة عصرًا،حيث سيتم الإعلان يوم الأحد القادم عن مواعيد انعقاد كل لجنة على حدة تحت إشراف المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتحديد أسماء الشخصيات العامة التي ستشارك بجلسات المؤتمر.
وأهابت اللجنة العامة لمؤتمر العدالة بكل الأطراف المعنية بالمؤتمر، العمل على إنجاحه وتهيئة الأجواء اللازمة لذلك، حتى يتم انعقاد المؤتمر تحت رعاية الرئيس محمد مرسي وفقًا لما هو مقرر بهذا الشأن.
وأكد السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن مؤتمر العدالة سيتم عقده في دار القضاء العالي خلال 15 يومًا، وأن الرئيس محمد مرسي سيحضره، مضيفًا "لدينا نظام قضائي رفيع ليس بحاجة إلى بناء جديد ولكن في حاجة إلى ضمان التوافق بين الدستور القائم والقوانين ثم النظر فيها بغية تطويرها بما يحقق الصالح العام".
وأوضح الطهطاوي، أن اللجنة العامة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، ستضم أعضاء الهيئات القضائية ونوادي القضاة، وأعضاء مجلس الشورى، ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، وشخصيات قانونية، مشيرًا إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي سيحضرها الرئيس، ستكون إيذانا ببدء عمل اللجان الفرعية المتخصصة، دون تحديد فترة عمل محددة لهذه اللجان.
وطالب بعدم اتخاذ مواقف مسبقة وأن يضع الجميع مصلحة الوطن نصب أعينهم، فضلاً عن الامتناع عن أي طرح عبر وسائل الإعلام من شأنه تعويق عمل المؤتمر.
وأكد أن هناك قوانين تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوافق مع الدستور الجديد، وتحقيق المصلحة لتيسير إجراءات التقاضي، مشددًا على أن جميع الموضوعات مطروحة للنقاش بما في ذلك قوانين الهيئات القضائية والهيئات المعاونة مثل هيئة الطب الشرعي، لتطوير شامل لمنظومة القضاء بما يحقق عدالة ناجزة وضمان أن يكون التعيين في القضاء على معايير ثابتة دون محاباة أو انحياز وتحقيق العدالة الاجتماعية.