تحويل الأموال عبر المحمول ينعش سوق الاتصالات المصرية

يترقب سوق الاتصالات في مصر بدء تفعيل خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول أوائل يونيو المقبل،
قال مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسياسات الاتصالات محمود الجويني في مكالمة هاتفية ل الأناضول الأحد 12 مايو " خاطبنا شركات المحمول للبدء في تقديم الخدمة".
وقال مستشار وزير الاتصالات:" ننتظر تحديد شركات المحمول التكلفة التي سيتحملها كل عميل نظير الحصول علي الخدمة، وهل ستكون تكلفة ثابتة أم ترتبط بقيمة المبلغ المراد تحويله".
وأضاف:" أهم ضوابط الخدمة تتمثل في تحديد قيمة المبلغ المراد تحويله ب 5 آلاف جنيه شهريا،على ألا يزيد المبلغ في التحويل الواحد عن ألف جنيه، و3 آلاف جنيه في اليوم الواحد".
وحول تأمين تلك الخدمات من عمليات غسيل الأموال، قال الجوينى " تلك الخطوات تتعلق بالبنك المركزي وليس لوزارة الاتصالات علاقة بها المركزي اتخذ إجراءاته الكافية في هذا الإطار".
وضع البنك المركزي، مؤخرا ضوابط لتنظم عملية تحويل الأموال عبر المحمول، فيما تم منح تراخيص لثلاث بنوك منها "الأهلي المصري" و"التعمير والإسكان "، لتقديم هذه الخدمات بالتعاون مع شركات المحمول.
وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوي، خبير الاتصالات :" هذه الخدمات ستفتح مجالات جديدة للعمل في سوق المحمول المصري . نتوقع أن تحل محل بطاقات الائتمان بشكل كامل خلال وقت قصير".
وحول تقديراته لحجم مساهماتها في عائدات شركات المحمول، قال الصاوي، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" لا يمكن تحديد ذلك، إلا بعد عمل الخدمة بشكل فعلي ومتابعة الإقبال عليها".
قالت شركات المحمول الثلاث بدورها ، إنها تضع لمساتها النهائية للشروع في السماح للمواطنين بالبدء في تحويل الأموال عبر هواتفهم بداية شهر يونيو المقبل.
وسمحت حكومة مصر منتصف أبريل الماضي لشركات المحمول العاملة في السوق بتفعيل خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.
وكانت مصر تدرس منذ سنوات تقديم خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، لكن الخدمة تأجلت مرارا بسبب عوامل من بينها فترات الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير 2011.