ممنوع احتجاز جثة متوفي بالمستشفيات بحكم قانون حماية المستهلك الجديد

قال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أن القانون الجديد لحماية المستهلك يتضمن بعض المواد التي تحافظ علي حقوق المرضي في الخدمات العلاجية والخدمة الصحية السليمة سواء داخل المستشفيات الحكومية والخاصة .
وأضاف يعقوب خلال كلمتة في افتتاح ورشة عمل" التعريف بمنظومة حماية المستهلك بمصر" الاحد 12 مايو والتي يعقدها برنامج دعم التنافسية المصرية – الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك أن القانون الجديد يحذر قيام المستشفيات احتجاز جثة انسان داخل المستشفي الحكومي أو الخاص بسبب عدم تسديد زوية فاتورة علاجة قبل الوفاة .
وأكد يعقوب أن أحتجاز جثة انسان بسبب فاتورة العلاج أمر لا يليق بالانسان اي كان علي الاطلاق ولذلك تم وضع هذا الأمر في القانون الجديد لجهاز حمياة المستهلك .
وأوضح يعقوب أن القانون ايضا يمنع وصول الباعة الجائلين للمنازل كما يحدث في الوقت الحالي نظرا لخطورة وصول الباعة الجائلين علي السيدات الاتي يتواجدن في منازلهن أثناء غياب أفراد الأسرة لظروف الحياة اليومية .
وأشار يعقوب أن القانون يتضمن ايضا وجوب حصول المشتري علي فاتورة من البائع في قيامة بشراء اي سلعة اي كانت نوعيتها كضمان للمستهلك .
وجدد يعقوب مطالبته لوزارة التربية والتعليم افساحة مساحة لتعليم النشأ انه صاحب حق في الحصول علي خدمة جيدة بسعر مناسب.
وكشف يعقوب أن الجهاز قام خلال الفترة الأخيرة بحل أزمة وجود عدد 181 سيارة لأحدي الماركات العالمية بها عيوب صناعة وتم سحبها من السوق وأصلاح ما بها من عيوب دون ان يشعر بها احد .
بالاضافة الي قيامة بعلاج مشكلة حوالي 600 جهاز بتوجاز انتجتهم احدي الشركات المصرية وعلاج ما بهم من عيوب فنية دون أن يشعر اخد من المستهليكين بهذا الأمر وذلك خلال الأسبوعين الماضيين .
من جانب أخر تهدف الورشة إلي التنسيق الفعال بين المنظومة القضائية، ممثلة في المحكمة الاقتصادية، وبين المنظومة التنفيذية الممثلة في جهاز حماية المستهلك، بهدف تنظيم الأسواق التجارية بمصر من الناحية الإجرائية والقانونية ومناقشة الإجراءات الإدارية المتصلة بقضايا حماية المستهلك بهدف تسهيلها وتحقيق العدالة السريعة و تنسيق تدفق المعلومات بين الجهاز والمحكمة الاقتصادية لضمان التوافق وتنظيم العمل لمصلحة المستهلك ومناقشة التعديلات المقترحة علي قانون حماية المستهلك مع القضاة لتبادل الأفكار والخبرات تمهيدا للعرض على الحكومة المصرية.