طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام رئيس الجمهورية وجميع الوزراء بتقديم إقرارات الذمة المالية للمجلس التشريعي القائم عند توليهم مناصبهم . واختصم أحمد إبراهيم محمد خاطر ،في دعواه التي حملت رقم 45143 لسنه 67 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما . ذكرت الدعوي أنه بالرجوع إلى المادتين 138 ، 158 من مواد الدستور وذلك في الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية، فإن المادة 138 نصت صراحة على أنه يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة ماليه عند تولية المنصب، وفي نهاية كل عام يعرض على مجلس النواب . أضافت الدعوى أنه منذ تولي رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، المنصب وحتى الآن لم يتقدم بإقرار ذمة مالية وكذلك رئيس الوزراء مما يعد مخالفه للدستور والقانون .