أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بإلزام رئيس الجمهورية وجميع الوزراء بتقديم إقرارات الذمه المالية للمجلس التشريعي القائم عند توليهم مناصبهم . واختصم أحمد إبراهيم محمد خاطر في دعواه التي حملت رقم 45143 لسنه 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما . ذكرت الدعوي أنه بالرجوع الي المادتين 138 ، 158 من مواد الدستور وذلك في الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذيه ، أن الماده 138 نصت صراحة علي أنه يتعين علي رئيس الجمهوريه تقديم إقرار ذمة ماليه عند تولية المنصب ، وفي نهاية كل عام يعرض علي مجلس النواب . أضافت الدعوي أنه منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه المنصب والي الآن لم يتقدم بإقرار ذمة مالية وكذلك رئيس الوزراء مما يعد مخالفه للدستور والقانون .