أقام أحمد خاطر المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بتقديم إقرار الذمة المالية . وذكرت الدعوى التى حملت رقم 45143 لسنه 67 قضائية أنه بالرجوع الي المادتين 138 ، 158 من مواد الدستور وذلك في الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية ، أن الماده 138 نصت صراحة علي أنه يتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند تولية المنصب ، و نهاية كل عام يعرض علي مجلس النواب . وأضافت أنه منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنصب والي الآن لم يتقدم بإقرار ذمة مالية وكذلك رئيس الوزراء وهو ما يخالف اللدستور والقانون.