حذرت صحيفة سعودية من مخاطر تفشي الجريمة في مصر بسبب فقدان الأمن وضعف الجهاز الأمني بعد الثورة، مؤكدة أن مكافحة الجريمة هي مفتاح الاستقرار في مصر. وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، في افتتاحيتها الجمعة 3 مايو، من أبرز التداعيات التي تركتها الثورة المصرية هو فقدان الاستقرار بشكل نسبي، فقد أثرت موجة من الجرائم لم تعرفها مصر في تاريخها الحديث على حياة الناس بشكل كبير، وتضاعفت معدلات الجريمة ثلاث مرات منذ ثورة ال25 من يناير، الأمر الذي يضيف عقبة أخرى أمام اقتصاد يعاني من ضعف شديد ويفاقم الوضع الأمني الهش، فانعدام الأمن يؤثر بشكل حاسم على السياحة التي يعتمد الاقتصاد المصري على إيراداتها بشكل أساسي، وهناك عشرات آلاف العائلات المصرية تعتمد على هذا القطاع من أجل تحصيل لقمة الخبز. وقالت الصحيفة تبين الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية المصرية مؤخرا، أن جرائم القتل ارتفعت ثلاثة أضعاف منذ الثورة، حيث كان عدد الجرائم 774 في 2010 لكنه ارتفع بشكل حاد ليصل إلى 2144 في العام الماضي. جرائم الخطف من أجل الفدية التي كانت محصورة في المناطق القبلية سابقا في "شبه جزيرة سيناء"، ارتفعت من 107 في 2010 إلى 412 في 2012، وهي تحدث في جميع أرجاء مصر، أما جرائم السطو المسلح فقد شهدت قفزة مخيفة، حيث ارتفعت من 233 في 2010 إلى 2807 في 2012، أي بمعدل 12 ضعفا. وتابعت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدم امتلاك الشرطة المصرية للأدوات الحديثة لمكافحة الجريمة يشكل جزءا من المشكلة، حيث اعتادت الشرطة على استخدام القمع لفرض النظام سابقا، ولذلك فإنها لا تستطيع اللجوء لأساليبها القديمة خوفا من الملاحقة القانونية بعد الثورة. أما مسئولو الداخلية فيقولون إن ارتفاع معدلات الجريمة يعود إلى حالة الفوضى العامة التي يقودها أعداء الثورة. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها أن هناك حاجة ماسة لإجراء دراسة علمية شاملة للوضع الأمني في مصر لمعرفة أسباب ارتفاع معدلات الجريمة والخروج بتوصيات عملية يمكن تطبيقها لاستعادة الأمن والاستقرار، وما لم يحدث ذلك بشكل عاجل فإن المشكلة سوف تتفاقم وقد تصل إلى حد لا تستطيع معه أي إجراءات السيطرة عليها.
