فيننشيال تايمز: ارتفاع نسبة البطالة في مصر إلى 13%

قالت صحيفة "فيننشيال تايمز" البريطانية، إن آخر الأرقام الرسمية تظهر أن نسبة البطالة في مصر ارتفع إلى 13% في الربع الأخير من عام 2012، ارتفاعًا من 12.5 في المائة في الربع الثالث منها، وهذا يترجم إلى فقدان حوالى 162 ألف وظيفة في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأشارت الصحيفة إلى انه بالمقارنة، فإن معدل البطالة بلغ عشية ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، كان 8.9 % وفقا للإحصاءات، وأوضحت الصحيفة ان الأرقام الرسمية لا تروي إلا جزءًا من القصة، ولكن يقول سمير رضوان وهو اقتصادي كبير وشغل منصب أول وزير مالية في مصر ما بعد الثورة: إن معدل البطالة الحقيقي أعلى من ذلك لأن الأرقام الرسمية لا تأخذ عامل الاقتصاد غير المنظم الذي يعمل فيه ثلث القوة العاملة، وأضاف انه لا أحد ينكر حقيقة أن البطالة في ارتفاع مستمر، ويقول اقتصاديون انه نتيجة منطقية لتباطؤ الاقتصاد منذ الثورة، وكان النمو في عام 2012 بنسبة 1.9% في حين أنه في السنوات القليلة السابقة مباشرة للثورة، تراوحت نسبة النمو بين 4 إلى 7%.
ووفقا للصحيفة فقد قال أشرف العربى، وزير التخطيط، الاسبوع الماضي: ان الحكومة تهدف لزيادة معدل النمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2013، ولكن لامتصاص حوالي 700 ألف من الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام، فالاقتصاد يحتاج الى أن ينمو بنسبة تفوق 7%
وأشار رضوان أن البطالة "قنبلة موقوتة"، حيث يرتفع معدل البطالة بين من هم دون 30 عاما، الى ما يشكل يشكل 74% وفقا لأرقام الحكومة، وقد أغلقت بالفعل حوالي 1500 مؤسسة، ويتضح بشكل صارخ التباطؤ في الايرادات من القطاعات الرئيسية مثل السياحة، حيث جلبت السياحة في عام 2012، 10 مليار دولار، وهى أقل من الإيرادات عام 2010 عندما وصلت الى 12.5 مليار دولار.