أعلنت مصر الاثنين 29 أبريل، انسحابها من أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار النووي المنعقدة حالياً في جنيف والتي بدأت أعمالها يوم 22 من الشهر الجاري. وأكدت مصر، في بيانها أمام الجلسة الخاصة بتنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أن قرار الانسحاب من الجلسة، جاء للاحتجاج علي استمرار فشل المؤتمر في تفعيل قرار 1995 الخاص بإنشاء تلك المنطقة. و أضاف البيان المصري، أن خرق قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 الخاص بعقد مؤتمر عام 2012 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية يعد فشلاً في تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار وهو ما قد يؤثر على مصداقية واستمرارية نظام عدم الانتشار. وأشار البيان إلى أن هدف التحرك المصري هو توجيه رسالة قوية مفادها عدم قبول استمرار عدم الجدية في التعامل مع مسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بما في ذلك خلال أعمال اللجنة التحضيرية، وهي المسألة التي تعد أحد ركائز معاهدة عدم الانتشار كما تعد جزءاً أساسياً من الأمن القومي المصري والعربي وبانعكاساته على الأمن والاستقرار الدولي. وأوضح أنه قد سعت بعض الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وكذلك بعض الدول غير الأطراف، لإعاقة تنفيذ قرار الشرق الأوسط إلى أن تمكنت مصر من استصدار قرار من مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010 والذي نص على تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة والدول الراعية لقرار الشرق الأوسط "الولاياتالمتحدة، روسيا الاتحادية، المملكة المتحدة" بالدعوة إلى عقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في المنطقة عام 2012، وبمشاركة جميع دول المنطقة مع تكليف ميسر للمساعدة في عملية الإعداد الإجرائي والموضوعي للمؤتمر "تم الاستقرار على وكيل الخارجية الفنلندية باعتباره الميسر للمؤتمر".