دعوى تطالب بمنع تداول الألقاب الملكية بين رجال الشرطة

تقدم محمد الطرابيلي، المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بدمياط، ضد وزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الإعلام، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، ومحافظ دمياط، ومدير أمن دمياط، للمطالبة بوقف وإلغاء منع تداول الألقاب الطبقية والملكية لضباط الشرطة والنيابة والمناصب الرسمية الحكومية.
تضمنت الدعوى، أن الطاعن بصفته محامي ومواطن مصري يتعامل مع الشرطة والنيابة وذوى المناصب العليا بالدولة فإنه شأنه وباقي أفراد الشعب الذي يعتز بنفسه ويتأذى ويرفض التعامل معهم بمخاطبتهم بألقاب طبقيه مثل (بك وباشا ومعالي وجناب)، والتي منحوها لأنفسهم علواً بأنفسهم واستكباراً على الشعب وتحقيراً لمن يلجأ لهم باستخدام مرؤوسيهم من العسكر والموظفين لمخاطبتهم بها وفى مواجهتنا بشكل يلزمنا بمخاطبتهم بذلك رسمياً، وفي حالة مخالفتنا نتعرض إما لانتقاص وتأخير الخدمة أو توقيع عقوبات.
وطالبت الدعوى، بحظر تلك الألقاب الطبقية الملكية نهائياً، واستند مقدم الدعوى إلي المادة 13 من الدستور "إنشاء الرتب المدنية الطبقية محظور"، وأيضاً المادة 236 من القانون باعتبارها انتحال صفة مخالفة للواقع وتزوير رتبه لم يحصل عليها باستخدام أشخاص رسميين، واستمر ذلك السلوك حتى بعد ثورة 25 يناير 2011.