أقام اليوم محمد وهبة الطرابيلى المحامى، دعوى مستعجلة رقم 1938لسنة 2ق بمحكمة القضاء الإدارى بدمياط، يطالب فيها بوقف وإلغاء منح وتداول الألقاب الطبقية والملكية لضباط الشرطة والنيابة والمناصب الرسمية الحكومية. وأوضح الطرابيلى فى دعواه أنه يتعامل مع الشرطة والنيابة وذوى المناصب العليا بالدولة، وأنه شأنه وباقى أفراد الشعب الذى يعتز بنفسه ويتأذى ويرفض التعامل معهم بمخاطبتهم بألقاب طبقية ( بيه وباشا ومعالى وجناب)، وهى التى منحوها لأنفسهم علوا بأنفسهم واستكبارا على الشعب وتحقيرا له ولمن يلجا لهم، وباستخدام مرؤوسيهم من العسكر والموظفين لمخاطبتهم بها وفى مواجهتنا بشكل يلزمنا بمخاطبتهم بذلك رسميا. وأضاف أنه فى حالة مخالفتنا، نتعرض إما لانتقاص وتأخير الخدمة أو توقيع عقوبات أشد حالة إنهاء مخالفة أو تحقيق من المتعامل معه، ودليل أنه يتعامل معى وزملائى المحامين وغيرنا بلقب أستاذ وليس "بيه" دليلا بأنه يقصر عليهم لقب "بيه" حقا لهم رسميا ليس مجاملة، إضافة لتداولها بوسائل الإعلام ومخاطبة هؤلاء المسؤلين ببهواتهم بتفخيمهم بألقاب طبقية "بيه وباشا – معالى – فخامة.. الخ"، قد تم إلغاؤها بإنهاء الملكية وقيام نظام الجمهورية بمصر 1952 الذى حظر تلك الألقاب الطبقية الملكية نهائيا. وتابع أن الطاعن يرفض ذلك ويتضرر منه باعتباره تمييزا طبقيا ويبتغى درءه ومنعه بقرار منع وإلغاء الألقاب الطبقية شفاهة وكتابة صفة مستعجلة وقف ثم إلغاء قرار منح وتداول الألقاب والرتب الطبقية ( بك وباشا ومعالى الخ ) بكافة صورها لضباط الشرطة والنيابة وأصحاب المناصب الرسمية الحكومية، وما ترتب عليه من آثار منها وقف وإلغاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن وقف ومنع منح و تداول هذه الألقاب للشرطة والنيابة والمناصب الرسمية أينما وجدت، والتنبيه على العسكر والمرؤوسين ووسائل الإعلام بامتناع إضفاء هذه الألقاب لأى أحد، والتشديد على متابعة تنفيذ ذلك بكافة وسائل وأجهزة الرقابة المعنية وإخضاع المخالف للتحقيق وللعقوبة وفقا للقانون ونشر الحكم بالجريدة الرسمية.
