دعوي تطالب الرئيس بحل "الشوري" حفاظا على مصلحة الوطن

أقام المحامي مبروك حسن، دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، ورئيس مجلس الشورى د.احمد فهمي، بصفتهما، بإصدار قرار حل مجلس الشورى.
وأرجع المحامي ذلك في دعواه لانتهاء ولاية المجلس، طبقا للدستور على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان وبإلغاء القرار السلبي للمدعى عليه الأول بالامتناع عن حل مجلس الشورى لانتهاء ولايته التشريعية .
وأكد المحامي في دعواه، انه بتاريخ 25 ديسمبر 2013 تم إصدار الدستور الجديد وجاء هذا الدستور بأحكام جديدة غير مسبوقة نظمت مجلس الشورى من حيث تشكيله ومهامه ووظائفه التشريعية الجديدة لمجلس الشورى، الأمر الذي كان يتطلب معه إعادة انتخاب مجلس الشورى على أساس التشكيل الجديد، وتوليه المهام التشريعية الجديدة.
وأوضح أن الدستور الجديد قد خلى تماما من وجود نص انتقالي يحدد مدة بقاء مجلس الشورى الماثل بعد ما جاء في المواد المتعلقة بتشكيله الجديد والواردة في المواد 128 و 130 من الدستور، وقد جاءت تلك المواد بتشكيل مغاير تماما للتشكيل الحالي، الأمر الذي لابد معه من انتهاء مجلس الشورى الحالي بقوة الدستور.
وأضاف أن مجلس الشورى المدعى عليه الثاني نجده قد تمادى فى القيام بإصدار للقوانين الهام منها وغير الهام وانحرف هذا المجلس عن القيام بدوره الصحيح وأصبح يهدد السلام والأمن الوطني فئ مصر ويشكل خطر جسيما على الوحدة الوطنية لقيام فصيل واحد وجماعة لا رغبة لها ولا مصلحة إلا في السيطرة على مفاصل الدولة وفرض سيطرته وهيمنته على جميع السلطات في الدولة على الرغم من أن ولاية احمد فهمي قد انتهت رسميا طبقا للمواد رقم 229 و230 من الدستور في تولي العملية التشريعية والتي جاءت في تلك المواد على أنها عملاً استثنائياً ولمدة محددة لا تزيد عن شهرين. .