بهاء الدين أبو شقة: من يطالب بمنع مجلس الشورى من إصدار القوانين عليه أن يقدم لنا البديل!

تحركت دعاوى قضائية عديدة أمام محكمة القضاء الإدارى لمنع مجلس الشورى من إصدار قوانين وتشريعات، حيث جاء بالدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سامى ولاقت صدى وترحيب لدى المعارضة السياسية أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي نصت على أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، وهي ستون يومًا؛ وحيث إن هذا الظرف الزمني قد انتهى، بالتالي انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات، وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة..
هذا وقد رحبت قوى المعارضة بهذه الدعوى خاصة وأنها طالبت بحل مجلس الشورى لأن 7% فقط من الشعب قد انتخبه للقيام بدور إستشارى وليس تشريعى لكن الدستور الجديد منحه أدوار أخرى.
فى هذا الإطار يقول الأستاذ بهاء الدين أبو شقة المحامى والخبير القانونى: أولا يجب أن نسأل أنفسنا فى البداية سؤال هام وهو إذا جردنا مجلس الشورى الحالى من سلطة إصدار القوانين فما هى الجهة البديلة التى سيكون منوطا بها اصدار التشريعات الهامة للدولة .. والإجابة هى أنه وفقا للدستور المؤقت يتولى رئيس الجمهورية مهام التشريع لحين انتخاب مجلس النواب وهنا نسأل هل من المصلحة العامة أن ينفرد رئيس الدولة بالسلطة التشريعية ويضمها لسطلته التنفيذية .. أم يكون من المصلحة العامة أن نقبل بهذا الوضع المؤقت لحين إنتخاب مجلس النواب .. ثانيا القوانين التى تصدر عن مجلس الشورى جميعها قابلة للطعن فهى ليست قوانين مطلقة وبالتالى هناك ضمانات عديدة حتى لا يستبد مجلس الشورى أو حتى لا يعمل دون رقابة من القانون أو المجتمع إذن هناك ضمانات وهذا كان واضحا فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أصدره مجلس الشورى وتم الطعن عليه فعاد مرة أخرى لحيز المناقشة ..
ويضيف الأستاذ بهاء أن على المعارضة أن تراعى المصلحة العامة خصوصا فى هذه المرحلة الإنتقالية التى يمر بها الوطن بلحظات بالغة الحرج وبالتالى هناك أولويات وضرورات وهناك أيضا بدائل فالمعارضة الحقيقة فى البلدان المحترمة هى المعارضة التى تطرح الحلول والبلدائل والتى لا تتوقف عند حد النقد أو تحريك الدعاوى القضائية .. وأنا رغم انتمائى للمعارضة إلا أننى أرى تقديم المصلحة العامة على هذا الجدل القانونى رغم ما يقال حول أن مجلس الشورى لم ينتخبه سوى 7% وأنه لم يتم إنتخابه ليحل محل مجلس النواب فى حالة غيابه لكن رغم ذلك هناك اعتبارات عامة ولا يمكن أن تخلو الدولة من جهاز تشريعي فى هذه الأوقات الصعبة..