عمومية القضاة توصى "بتدويل " انتهاكات السلطة القضائية

أصدرت الجمعية العمومية لنادى القضاة عدة توصيات عقب اجتماعها الاربعاء 24 أبريل برئاسة المستشار أحمد الزند .
تضمنت القرارات اعتبار المشروع المقدم الي مجلس الشوري من حزب الوسط بشأن قانون السلطة القضائية كأن لم يكن وضرورة سحبه من مجلس الشوري.
واتفق القضاة علي دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالأمم المتحدة لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التي تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية وكذلك دعوة المقرر الخاص للجنة الافريقية باجراء تحقيق فى التهديدات التي تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر
واتفق القضاة أيضا على توجيه دعوة للمنظمات الدولية والأوروبية واتحاد القضاء العالمى لاتخاذ الاجراءا اللازمة تجاه ازمة القضاة ودعوة سفراء الامم المتحدة للحضور لمصر لعرض الأمر عليهم.
وأوصى القضاة بأن يتقدم رئيس الجمهورية بتعهد بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى واقرار مادة فى تعديلاته بعد انعقاد مجلس الشعب القادم تقضى بتحديد سن التقاعد فى الدستور ب70 عاما.
وأوصت العمومية بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد النجيد محمود وتحليته بالصيغة التنفيذية لانه حكم واجب النفاذ لانه صادر من جهة استئنافية يسرى عليها ما يسرى على احككام القضاء الادارى بوجبية النفاذ
وضرورة عودة عبد المجيد محمود الى منصبه كنائب عام وليس على هوى محمود ان يرفض وكذلك انتداب القضاة فى اماكن قريبة من سكنهمورفضت الجمعية تعليق العمل او الاعتصام صباحا بدار القضاء قرار يلزم جميع الاطراف بعدم اتخاذ اى اطراف قرارات تخص القضاء وسلطاته .