قررت محكمة أمن الدولة برئاسة المستشار عادل عدلي تأجيل نظر قضية الجاسوس الأردني المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد، وضابط الموساد الإسرائيلي أوفير هراري "هارب"، لجلسة 19 مايو لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وفي بداية الجلسة تم إدخال المتهم إلى قفص الاتهام مع باقي المتهمين في القضايا الجنائية العادية، والتزم الصمت على خلاف عادته ولم يهلل ويصرخ داخل قاعة المحكمة، وإنما أشار إلى والدته من داخل قفص الاتهام، وقد كانت تجلس على المقاعد المجاورة للقفص مباشرة، وتم النداء على المتهم قرابة الساعة الواحدة ظهراً لإثبات حضوره، وأجاب قائلاً "أفندم".
وقال المتهم إنه يطالب برد المحكمة وإثبات ذلك في محضر الجلسة، ويطالب المحكمة بإتاحة أجل له لرد المحكمة، وتمكينه من إيداع مذكرة الرد في محكمة الاستئناف بنفسه لعدم ثقته في أي شخص آخر، وقررت المحكمة رفع الجلسة.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهم طلبت من المحكمة استدعاء عدد من مسئولي إحدى شركات المحمول لسماع شهادتهم أمام المحكمة، وسماع شاهدي الإثبات، كما التمس من المحكمة ضم ملف القضية رقم204 لسنة2012 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية الخاصة بمخالفات شركة ساويرس إلي ملف هذه القضية لأن موضوعهما واحد، كما طالب بإعداد تقرير جديد يتضمن تفريغ محتوي رسائل البريد الإلكتروني الموجودة علي جهاز اللاب توب المحرز علي ذمة القضية وتفريغ الرسائل الصادرة والواردة علي الإيميلات الخاصة بالمتهم.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم، استنادا إلي المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة، وتمكينهم من تصوير محاضر الجلسات وتفريغ اللاب توب المضبوط وما يحتويه من إيميلات، إضافة لطلبه التمكين من رفع قضية في المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية نظر القضية أمام محكمة طوارئ.