منع الإعلام من حضور جلسة استئناف "إخلاء سبيل مبارك"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلساتها لنظر الاستئناف على قرار محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الابتدائية التي قررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع.
وانعقدت الجلسة تمام الساعة 10 صباح الاثنين 22 إبريل، وقبل أن تعلو هيئة المحكمة المنصة قام سكرتير المحكمة بالنداء على المأمورية و دخل حسني مبارك على كرسيه المتحرك يرتدي بدلته البيضاء و بلوفر رمادي اللون ونظارته السوداء وكان متجاهما وغابت عنه الابتسامة وظل يضع يده اليسرى أسفل ذقنه حتى ظهرت ساعاته التي أسارت جدلا كبيرا، والتي قال عنها رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي إن ثمنها 2 مليون جنيه و هي إحدى هدايا مؤسسة الأهرام، كما طلب مبارك من عميد شرطة إحضار الميكرفون له حتى يتواصل مع هيئة المحكمة بعد النداء عليه وتسجيل حضوره بمحضر الجلسة.
ووقف فريد الديب محامي مبارك واستأذن هيئة المحكمة متسائلا عن مدى صحة انعقاد الجلسة بهذه الصورة العلنية لنظر استئناف النيابة العامة لقرار إخلاء السبيل في حضور بث مباشر للتلفزيون المصري و فتح قاعة أكاديمية الشرطة منذ الصباح الباكر ووجود الأمن المكثف بداخل وخارج القاعة وهي جلسة تعقد بغرفة المشورة وفقا لصحيح القانون الخاص بالإجراءات الجنائية والذي نص على فرض عدم جواز حضور المتهم الجلسة.
ورد رئيس المحكمة قائلا بأن غرفة المشورة بالاكاديمية لا تسمح بدخول عدد النيابة العامة الكبير وكذلك المحكمة والمتهم ودفاعه، وأن قاعة محكمة التجمع الخامس كانت ستستوعب ذلك العدد إلا أن عدم تأمنيها أدى إلى انعقادها بالأكاديمية، وأنه من الممكن إخراج كاميرات التلفزيون و التصوير الفوتوغرافي، إلا أن الديب رد عليه قائلا "النيابة العامة تريد من خلال تلك الإجراءات أن تقف و تقول كلام ما انزل الله به من سلطان و أنا لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك سوى أن النيابة العامة تريد التشهير بالرئيس السابق على جميع قنوات التلفزيون المصري أمام الشعب و العالم الخارجي ، وأنا أريد عقد الجلسة بغرفة المداولة" .
وتدخل رئيس المحكمة المستشار محمد عامر جادو وأمر بإخلاء قاعة المحكمة من جميع كاميرات التلفزيون المصري و مصوري الصحف و الصحفيين و كذلك قوات الأمن المركزي المكلفة بتأمين قاعة المحكمة و إخراجهم من المبنى بالكامل والاكتفاء فقط بالمتهم ومحاميه والنيابة العامة والمحكمة و بعض ضباط الشرطة لعقد الجلسة في سرية.