رامز: لا نية مطلقا لصرف الإيداعات الأجنبية بالجنيه المصري

قال محافظ البنك المركزي د. هشام رامز، أن جميع الإيداعات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية مأمونة ومضمونة.
وشدد على أنه لا تفكير في اللجوء تحت أي ظرف من الظروف لصرف مقابل هذه الإيداعات الأجنبية بالجنيه المصري.
وشدد د. هشام رامز، على أن البنك المركزي يعمل بكل جد على حل مشكلة السيولة النقدية بالدولار، مشيرا إلى أن السوق السوداء للدولار ستنتهي في مصر قريبا مع الانتهاء من تنظيم السوق.
كما أشار إلى أن سعر اليورو سيرتفع أمام الدولار في الفترة القادمة، ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم.
جاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي المصري خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية المصرية برئاسة جمال محرم في واشنطن خلال زيارة بعثتها الحالية إلى الولايات المتحدة لبحث سبل دعم شراكة القطاع الخاص في مصر والولايات المتحدة بما يصب في صالح البلدين.. وذلك على هامش مشاركة المحافظ في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لربيع 2013.
وأوضح أنه تم البدء في تطبيق بعض الإجراءات في هذا الصدد ومنها رفع القيود عن الحدود المسموح بجلبها أو اصطحابها بالدولار والعملات الأجنبية مع القدوم والخروج من مصر.. ونوه بأن هناك إجراءات أخرى في الطريق ستعمل على طمأنة المستثمرين وتجنب أي الثغرات.
وقال أنه لم يوافق مؤخرا على تزويد شركة بترول مصرية بالدولار، أولا لأن لديها حساباتها بالدولار، وثانيا لأنها تحصل على مقابل خدماتها ومنتجاتها بالدولار.. مشيرا إلى أنه سيكون هناك منطق لتحقيق الاستقرار في السوق.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري على ضرورة سرعة استجابة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية مع مصر، وليس الاكتفاء بالاهتمام فقط، لأن كل يوم يمر دون تقديم المساعدة يتطلب من مصر اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تزيد الأمر صعوبة.
وقال رامز : "مصر تحتاج لدعم المجتمع الدولي ولا تحصل على ما تريد أو يجب أن تحصل عليه.. ويجب أن يفهم المجتمع الدولي أن الوقت الذي يمر بدون تقديم الدعم يجعل الأمور أصعب ويتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات.. مصر دولة مهمة ولديها موارد كامنة كثيرة.. ولا تتركوها للوقت لأنه قاتل".
وأوضح أن مصر استقبلت بالفعل الإيداعات التي أعلنت عنها ليبيا لمصر، أما الإيداعات التي أعلنت عنها قطر فلم تصل بعد.
ورحب رامز بهذه الإيداعات كحل على المدى القصير، مشيرا إلى أن الحل على المدى الطويل هو زيادة "الاستثمارات المباشرة المحلية" مقابل " الاستثمارات المباشرة الأجنبية" لأن ذلك هو الذي سيحقق الاستقرار للسوق المحلي على المدى الطويل، ولذلك فإنه يتم العمل على ضبط المناخ الذي يسهل زيادة تدفق الاستثمارات المحلية المباشرة وطمأنة المستثمر المحلي، لأنه هو في النهاية الذي سيجلب المستثمر الأجنبي والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح رامز، أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الصندوق لمصر مستمرة.. مشيرا إلى أنه رغم المساعدات التي وردت لمصر مؤخرا من دول عربية، إلا أن مصر في حاجة إلى قرض الصندوق للاستفادة من خبرته وما لديه من معرفة ودراية في مجال الإصلاح المالي الذي تحتاج إليه مصر بشدة.. وقال: "نأمل أن نصل إلى اتفاق في أقرب فرصة ممكنة".. "الإصلاحات هي الحل.. ولدينا أصول ولابد من الاستفادة منها".
ونفى رامز أن تكون هناك في الوقت الحالي أي خطط لخصخصة البنوك في مصر.. مشيرا إلى أن مصر لديها قطاع مصرفي قوي لديه بنية أساسية قوية للغاية.
وشدد على أن تحقيق الاستقرار للسوق المصري هو أهم أولوية في الوقت الحالي لتحقيق التنمية وحل مشكلة البطالة وتحقيق النمو والتغلب على المشاكل التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأكد محافظ البنك المركزي على ضرورة دعم قطاع السياحة بوصفه أحد مصادر العملات الأجنبية ويوفر 11 في المائة منها كما يوفر 25 في المائة من فرص العمل على مستوى مصر.
وأوضح أن السياسة المصرفية في مصر تسعى للتركيز على الشفافية وإطلاع البنوك عليها باستمرار لحل مشكلة سعر الصرف الأجنبي.
وقال رامز، إن مصر تتخذ خطوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الدعم موضوع حساس للغاية في إلغائه ولكنه سيتم، خاصة بعد أن مرت مصر بمرحلة الثورة وحاجتها الحالية للشفافية الكاملة.. ونوه بأن الحكومة تقوم بدورها في هذا الصدد على أعلى مستوى رغم تباطؤ الشفافية نسبيا على مدى العامين الماضيين نظرا للثورة.. وقال رامز: "إننا نسير على الطريق الصحيح حسبما أرى".
وأعرب رامز عن تخوفه من التضخم، مشيرا إلى أن هذا يستدعى مرة أخرى فهم المجتمع الدولي لضرورة الإسراع في التعاون مع مصر.
من ناحية أخرى، أوضح رامز أن البنك المركزي يعمل على خطة لتشجيع البنوك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار.
كما أوضح أن البنك سيتعامل مع موضوع تمويل منظمات العمل المدني، ولكن بعد الانتهاء من الأولويات العاجلة في هذه المرحلة.