التعليم: تشديد العقوبات على "الغشاشين" في الامتحانات

أصدر وزير التربية والتعليم، د.إبراهيم غنيم، قراراً وزارياً بتشديد عقوبات الغش في الامتحانات، ينص على إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد، في حالة تلبسه بالغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
ونص القرار الذي حمل رقم (114) بتاريخ 16 أبريل 2013، وحصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخة منه، أنه في حالة إخفاء كراسة الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها، أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها، يحرم الطالب فوراً من أداء الامتحانات في جميع المواد.
وأشار القرار إلى أن الحرمان من الامتحان يسرى على استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي للغش أو تساعد عليه داخل لجان الامتحان.
ويجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في إحدى اللجان عند وقوع إخلال عام بنظام الامتحان وسلامة إجرائه أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.
كما نص القرار على أنه يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني بهذا الإلغاء.
ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لدخول الامتحان المسموح به قانوناً، ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة طبقا للمادة (4) رسوباً في هذه المادة، وتطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة كلها.
وشدد القرار على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص – بحسب الأحوال – حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي أو العامين التاليين لعام الإلغاء وذلك في عدة أحوال منها الغش وإثارة الشغب في اللجنة، إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها، الاعتداء على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو الطلاب سواء بالقول أو الفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم وذلك بسبب يرجع لأعمال الامتحان .
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون العقوبة مناسبة لجسامة الفعل المرتكب وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً.
ويسمح القرار للطالب الذي ألغي امتحانه باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق، إذا ما صدر قرار نهائي بإلغاء امتحانه.