توصيات للنقل بعدم التقيد بالعمر الافتراضي للسفن

رأس وزير النقل د.حاتم عبد اللطيف الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ للعام الحالي لإعادة النظر في إضافة بعض التعديلات على اللوائح والقرارات التي تنظم العمل داخل قطاع النقل البحري.
يأتي ذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى لإقرارها حيث يساهم ذلك في زيادة وتشجيع فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي.
وأوضح وزير النقل أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات كان منها موقف الأسطول التجاري البحري المصري ومقترحات تطويره وتعزيز مساهمته والتعديلات العاجلة لبعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 لتوفير بعض التسهيلات التي تساهم في تشجيع المستثمرين لدخول مجال النقل البحري وكذلك توحيد القرارات المنظمة لمنح تخفيضات لسفن الركاب والسياحة الأجنبية وتعميمها على جميع الموانئ المصرية لزيادة حجم التجارة المنقولة بحراً من 3.75% إلى 10% خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوصى د.حاتم عبد اللطيف بانعقاد المجلس شهرياً لمتابعة المناقشات التي تمت بالاجتماع حيث تم تحديد المعوقات التي تواجه تملك وتشغيل الأسطول البحري والتي تتلخص في ضخامة الاستثمار في مجال تملك السفن الحديثة مع بطء استرداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة في قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن وعدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية بالإضافة إلى المنافسة الشديدة على أسعار نوالين النقل بعد التحالفات والاندماجات للخطوط العالمية وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن.
وأكد وزير النقل أن الوزارة على أتم الاستعداد للدخول في مناقشات مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن لإيجاد الحلول التي تساهم في زيادة الأسطول البحري ورفع العلم المصري على السفن العاملة به، وكان هناك عدد من المقترحات التي تسهم في تطوير وتنمية الأسطول التجاري البحري من خلال إجراء بعض التعديلات على أحكام القانون رقم 8، منها زيادة أفراد طاقم الأجانب على السفن الرافعة العلم المصري لرغبة ملاك السفن بالإستعانة بخبرات هؤلاء الأفراد بعد التطورات التكنولوجية التي طرأت في الآونة الأخيرة، وعدم الالتزام بعمر محدد للسفن (عدا سفن الركاب) مع الوضع في الاعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعاة شروط السلامة والأمان بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات الأخرى.