تباين رأى خبراء القانون والاقتصاد حول حق الحكومة فى الحصول على تمويل خارجى دون عرض اتفاقياته على مجلس الشورى للحصول على موافقته عليها بعد مناقشة شروطها وتأثيراتها على مصر .
أكد رئيس قسم القانون الدستورى بإكاديمية الشرطة اللواء د. طارق خضر أن الحكومة يمكنها الحصول على التمويل الخارجى بأنواعه والذى تراه مناسبا لمصر دون الحصول على موافقة مجلس الشورى .
وأوضح أن المادة 115 من دستور 2012 اختصت مجلس النواب بسلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وموازنتها العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، واشترطت المادة 120 حصول السلطة التنفيذية على موافقة هذا المجلس قبل الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة .
وأبلغ بوابة " أخبار اليوم " أن المادة 230 من الدستور – وهى انتقالية – قصرت اختصاص مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى على سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ، و هو مايعنى أن مهمته هى فقط إقرار القوانين الجديدة أو تعديل الموجود منها دون الخروج عن هذا المدلول .
وأضاف أنه لو كانت نية المشرع الدستورى قد انصرفت إلى منح مجلس الشورى سلطات أخرى من سلطات مجلس النواب التى وردت فى المادتين السابقتين لنص على ذلك صراحة ، ولكنه لم يفعل وحدد سلطاته فى التشريع فقط على سبيل الاستثناء ، وطبقا للقواعد الدستورية والقانونية المستقرة فالاستثناء لايتوسع فى تفسيره ولايقاس عليه .
من ناحية أخرى فمن رأى رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاستراتيجية د. رشاد محمد عبده استاذ الاستثمار والتمويل بكلية الآقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الودائع وشراء السندات وماشابه ذلك ليس مطلوبا لها موافقة المجلس التشريعى ، بينما تلزم موافقة هذا المجلس على القروض الخارجية والمنح ، وأن هذا مبدأ معمولا به فى دول العالم .
وقال ان مجلس الشورى القائم يتولى اختصاصات المجلس التشريعى الأصيل وهو مجلس النواب ، والاتفاقيات الدولية تدخل ضمن التشريعات المطلوب الموافقة عليها لأنها تتحول إلى قوانين محلية ، لذلك عندما يتم الاتفاق النهائى على قرض البنك الدولى أو على غيره من القروض أو المنح لابد للسلطة التنفيذية من الحصول على موافقة مجلس الشورى .
وأوضح أنه من المتوقع موافقة هذا المجلس دون اعتراض على ماتقدمه الحكومة فى هذا الشأن لأن غالبية أعضاؤه من الاتجاهات الحاكمة ، وقد كشفت مؤسسة الرئاسة عن رغبتها فى الحصول على قرض البنك الدولى لمعاونة اقتصادنا على عبور هذه المرحلة الحرجة . وأضاف ألأنه إزاء اشتراط البنك ضرورة ارتفاع ودائع مصر إلى ماقيمته 19 مليار دولار فإن سلطات الدولة تسعى لاستخدام الأدوات المتاحة ، ومنهاالمنح والودائع الأجنبية ووسائل أخرى لزيادة الودائع الحالية من حوالى13,4 مليار دولار إلى الحد المطلوب.

( ضرورى – صورة اللواء د .طارق خضرعلى الفيس بوك رجاءنشرها لنكسبه فآراؤه مهمة)