تأجيل الطعن على تحويل أراضي بالقرصاية لمنطقة عسكرية ل18 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن المقام من أهالي جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية على قرار تحويل بعض أراضي جزيرة القرصاية لمنطقة عسكرية لجلسة 18 يونيو المقبل للإطلاع وتقديم المستندات.

وجاء في الطعن أن هذا القرار شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاؤه، وأتى على رأس تلك المخالفات أن مُصدر القرار هو وزير الدفاع واغتصب سلطات لا يملكها قانونا حيث أن نصوص القانون 7 لسنة 1991 رسمت الطريق القانوني لتحديد تلك المناطق والتي انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية،

فضلا على أن قرار وزير الدفاع يعتبر أراضي جزيرة القرصاية من الأراضي الصحراوية بالرغم من كونها أراض زراعية مخالفا بذلك التعريف القانوني لأنواع الأراضي الوارد بالقانون 100 لسنة 1964 والقانون 143 لسنة 1981، بالإضافة لمخالفته للطبيعة الحقيقية لجزيرة القرصاية والتي تعد من أراضى طرح النهر وهى أراضى مزروعة بالفعل كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار كامل أراضى الجزيرة محمية طبيعية.

الجدير بالذكر أن أهالي القرصاية خاضوا صراعا قضائيا مع الحكومة المصرية خلال الفترة من منتصف عام 2007 حتى أوائل عام 2010، وانتهى بأحكام قضائية لصالح الأهالي قد أشارت تلك الأحكام إلى الدور غير المشروع الذي قامت به وزارة الدفاع على أرض الجزيرة، فقالت محكمة القضاء الإداري بحكمها: “أن أوراق الدعوى قد أفصحت عن نية الإدارة الاستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإخلاء الجزيرة”